رام الله/قيس أبو سمرة/الأناضول
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تدرس الخيارات المتاحة أمامها في أعقاب تراجع فرنسا عن تقديم المشروع.
وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله، مع نظيره اليوناني كوس كوتزياس، أن نيوزيلندا قد تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي حال لم تقدمه، فاللجنة العربية لديها صلاحية تحديد الخطوة القادمة في مجلس الأمن.
وقال:" قد تكون الخطوة تتمثل بتقديم مشروع فلسطيني أو عربي، أو قد نطلب من دولة عضو أن تقدم مشروعا باسمها".
وكان المالكي قد ذكر صباح اليوم، في تصريحات صحفية أن فرنسا تراجعت عن فكرة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى ضغوط أمريكية وإسرائيلية.
وأعلنت فرنسا على لسان وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجددًا لإصدار قرار من مجلس الأمن، يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)، عن الرئيس عباس عقب لقائه بفابيوس الشهر الماضي، أنه "يدعم أفكار فرنسا لتقديم مشروع يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني محدد"، مشيرة إلى أن عباس وجد بالأفكار الفرنسية تطابقا مع الرؤيا الفلسطينية المتمسكة بحق إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق خطة زمنية محددة.
من ناحيته قال الوزير اليوناني، إنه أطلع نظيره الفلسطيني على "مجمل لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين".
وأضاف:" ناقشنا العديد من القضايا ذات الصلة بالعملية السلمية والتفاوضية، بالإضافة إلى التخوفات والادعاءات والحجج الإسرائيلية الأمنية، كذلك الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط".
وعن الأزمة الاقتصادية الداخلية في اليونان، قال:" نحن في أزمة عميقة، ولكن يوجد هنالك حلول، يجب أن تخفض الديون على بلدنا، ويجب أن تكون هناك إصلاحات، لكن هذه الإصلاحات لا تعني التقشف".
يذكر أن 61.3 % من الشعب اليوناني، قد صوتوا بـ "لا" في استفتاء الأحد، حول الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون على اليونان، مقابل 38.7% صوتوا بـ"نعم"، بعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي تمت في 25 الجاري، في مدينة بروكسل البلجيكية، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق.
وكان الوزير اليوناني وصل اليوم لرام الله، قادما من القدس، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء منفصل برام الله، قبل مغادرته.
