03 ديسمبر 2017•تحديث: 04 ديسمبر 2017
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول-
اضطر حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون، قد يحمي الأخير من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام، إلى الأسبوع المقبل، في أعقاب تزايد الاحتجاجات الشعبية وعدم القدرة على حشد أصوات الكتل البرلمانية لصالحه.
وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع المعروف باسم "التوصيات" غدًا بالقراءتين الثانية والثالثة، كي يصبح نافذا.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمس السبت في قرب تل أبيب الإسرائيلية، احتجاجا على "الفساد الحكومي"، وضد تمرير المشروع.
وقد صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الشهر الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الأحد، فإن الليكود لم ينجح في تجنيد الأصوات لصالحه بشأن مشروع القانون، لأن الأحزاب اشترطت ألا يشمل القانون، فترة حكم نتنياهو.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بعض الكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي، تتحفظ على تأييد مشروع القانون.
وتقول المعارضة في إسرائيل، إن هدف مشروع القانون، هو حماية رئيس الحكومة، نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد التي تلاحقه.
ومساء اليوم الأحد، طالب نتنياهو بتعديل صيغة مشروع القانون، بحيث لا يشمله، مدعيا أنه لا يخشى من التحقيقات، كونه "لم يرتكب أخطاء".
وقال نتنياهو على صفحته الرسمية في "فيس بوك": "إن النقاش حول مشروع القانون تحول إلى سلاح سياسي ضد حكومة منتخبة، لذا أطالب بتعديل صيغته بحيث لا يشملني هذا القانون".
وينص مشروع القانون الحالي على "أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه".
وأضاف نتنياهو: "قدمت الحقائق مرارًا وتكرارًا، لا يوجد أي شيء ضدي".
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2017، حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو 6 مرات بشبهة ضلوعه بالفساد في القضيتين المعروفتين إسرائيليًا بملفي "1000" و"2000".
لكن الشرطة لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده أم لا.
والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.
فيما ترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
