30 ديسمبر 2019•تحديث: 30 ديسمبر 2019
معتز بالله محمد/الأناضول
قالت مصادر في حزب الليكود الإسرائيلي، الإثنين، إن عضو الكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي، يساوم وزير العدل، أمير أوحانا للموافقة على تجميد قانون "كمينتس"، مقابل الموافقة على تمرير أموال مخصصة للوزارة.
جاء ذلك وفق ما جاء في برنامج "هذا الصباح" على الإذاعة الإسرائيلية العامة (ريشيت بيت)، بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الطيبي، وهو عضو لجنة المالية عن القائمة المشتركة (13 مقعداً من 120 بالكنيست) التي تضم تحالف 4 أحزاب عربية داخل إسرائيل.
وقانون "كمينتس"، سنه الكنيست عام 2017، ويهدف إلى تسريع وتيرة الهدم الفعلي للمنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ، بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربية بأخذ دور فعال في عمليات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.
واتهمت مصادر في الليكود، لم تكشف الإذاعة الإسرائيلية عن هويتها، الطيبي، بمحاولة الدفع نحو تجميد القانون، من خلال تعطيل موافقة لجنة المالية على تمرير عشرات ملايين الشواكل إلى وزارة العدل.
وقالت المصادر إن الأموال معلقة لدى لجنة المالية منذ أكثر من أسبوع، رغم أن آخر موعد لتمريرها هو نهاية 2019.
واعتبرت أن الطيبي يحاول من خلال ذلك إجبار الوزير "أوحانا" على الموافقة على تعديلات في قانون "كمينتس"، بهدف تجميده.
وأضافت أن الطيبي نجح في عرقلة نقل الأموال، بفضل مساعدة رئيس لجنة المالية موشيه غافني.
ولفتت إلى أن "أوحانا"، سيجتمع الإثنين، بلجنة المالية في محاولة منه لإقناع أعضاءها بالإفراج عن الأموال المخصصة لوزارته.
من جانبها، نقلت قناة "كان" عن مصادر بوزارة العدل الإسرائيلية (لم تسمها) إن وزير المالية، لن يخضع للطيبي.
وتابعت القناة :" قالوا في الليكود إنه في حال كان تمرير الأموال سيتم مقابل تجميد قانون كمينتس، فسوف يتنازلون عن هذه الأموال التي تقدر بعشرات ملايين الشواكل، لكن لن يتم تجميد القانون".
