???? ????????
29 مارس 2016•تحديث: 29 مارس 2016
القدس / علاء الريماوي/ الأناضول
صادق الكنيست الإسرئيلي (البرلمان)، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تعليق عمل برلماني، يمارس نشاطا أو أقوالا ضد الدولة.
وقالت الإذاعة العبرية العامة (الرسمية)، اليوم الثلاثاء" صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى الليلة الماضية على مشروع القانون الذي يتيح تعليق عمل عضو كنيست بسبب نشاطات أو أقوال معادية للدولة شرط توافر أغلبية 90 نائبا".
وأضافت الإذاعة أنه "تم تمرير مشروع القانون بتأييد 59 ومعارضة 53 من أصل 120 عضو كنيست".
وأشارت أنه "من المقرر أن تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية مناقشة مشروع القانون هذا خلال المرحلة القادمة".
وعلق المستشار القانوني للكنيست ( إيال ينون ) على ذلك قائلا " يفضل الحصول على تأييد 91 نائبا للمصادقة على مشروع القانون نظرا لاهميته الدستورية".
من جانبها قالت عضو الكنيست تسبي ليفني من (المعسكر الصهيوني) المعارض"إن مشروع القانون ينطوي على تقويض ممنهج للديمقراطية في إسرائيل".
من جانبه قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست (فلسطيني) في تصريح إذاعي، "سيتم التوجه إلى المحكمة العليا في حال تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الثالثة".
وقال النائب في الكنيست زئيف إلكين في تصريح نقلته الإذاعة" لدي ارتياح من تمرير مشروع القانون،يجب وضع خطوط حمراء للنواب الداعمين للإرهاب" .
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد للأناضول" إن هذا القانون صمم للمس بالنواب العرب، والتلويح الدائم باستهدافهم كي يخفض سقف التفاعل مع القضايا الوطنية".
وأشار أبو عواد" إلى أن الكنيست ستذهب لإقراره، خاصة في ظل تأييد اليمين للمشروع في حال لم يكن ضغوط غربية على المشروع".
وتتهم إسرائيل بعض النواب العرب بالتحريض على إسرائيل ومساندة الفلسطينين ضدها.