القناة 14 الإسرائيلية: واشنطن حددت منتصف يناير لبدء نشر قوة دولية بغزة

القدس / الأناضول

حددت الولايات المتحدة منتصف شهر يناير/كانون الثاني المقبل، موعدا لبدء نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وفق ما ذكر إعلام عبري.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية العام 2027.

وفي جلسة عامة، صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ليعتمد المجلس القرار الذي يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة".

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية، الخميس: "وفقًا للإطار الزمني الذي حددته الإدارة الأمريكية، فإنه من المقرر وصول الدفعة الأولى من جنود قوة الاستقرار الدولية (ISF) إلى قطاع غزة منتصف يناير 2026".

وأضافت: "من المقرر أن تنتشر القوة في منطقة رفح (جنوب)، ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة بإزالة الألغام ومخلفات القنابل في المناطق المعنية".

وبحسب القناة الإسرائيلية "حدد مسؤول كبير في مركز التنسيق المدني العسكري بكريات غات (جنوب إسرائيل) نهاية أبريل موعدًا نهائيًا لإتمام عملية نزع السلاح من قطاع غزة".

وقالت: "كلا الهدفين، وخاصة الثاني، طموحان للغاية، فضلًا عن كونهما منفصلين عن الوضع الميداني".

ولم يصدر على الفور تعليق من الولايات المتحدة أو حركة "حماس" أو الوسطاء على ما أوردته القناة العبرية.

ورحب قرار مجلس الأمن بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025.

كما رحب بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة".

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام وللمجلس "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة" يقبلها المجلس، وفق ما ذكره موقع الأمم المتحدة.

وطرحت واشنطن مشروع القرار بهدف استكمال مراحل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة نحو 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وما زالت الولايات المتحدة تجري اتصالات مع العديد من الدول لضمان مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية.