القضاء يرفض إعادة فتح مركز لاجئين في جزيرة مانوس

ملبورن (أستراليا) / رجب شاكار / الأناضول

رفضت المحكمة العليا في "بابوا غينيا الجديدة" دعوى قضائية رفعها لاجئون في مركز الإيواء بجزيرة مانوس؛ للمطالبة بإعادة توفير الخدمات الأساسية للمركز الذي أغلق بقرار قضائي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت المحكمة العليا في "بابوا غينيا الجديدة" قضت بعدم قانونية مركز الإيواء في مانوس، وهو مركز يُحتجز فيه المهاجرون الذين يحاولون الوصول بطرق غير شرعية إلى أستراليا.

وعلى إثر القرار تم إغلاق المركز رسميًا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخصصت السلطات في بابوا غينيا الجديدة، عقب قرار المحكمة العليا، 3 دور إيواء في المدينة الرئيسية بجزيرة مانوس "لورينغاو"، لاستقبال لاجئي المركز المغلق، الذي رفض عدد من سكانه الانتقال منه.

ورغم قطع المياه والكهرباء والطعام عنهم، يرفض العديد من اللاجئين في المركز مغادرته "لدواعٍ أمنية"، مؤكدين أن سكانًا محليين اعتدوا عليهم سابقًا في دور الإيواء التي خصصتها لهم السلطات.

والأسبوع الماضي، قال الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، نت جيت لام، إن "دور الإيواء الجديدة التي خصصتها السلطات ليست جاهزة بعد لاستقبال اللاجئين".

كما رفض رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، طلبًا رسميًا قدمته نظيرته النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، لاستضافة 150 لاجئا من المقيمين بمركز إيواء مانوس، شاكرًا في هذا السياق حكومة نيوزيلندا على "حس الشعور بالمسؤولية تجاه اللاجئين".

وقال أردرن: "هناك اتفاقية تربطنا مع الولايات المتحدة، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توطين ألف و250 لاجئًا في أمريكا، بعد الانتهاء من عمليات التحري حولهم، وبإمكاننا تقييم العروض الأخرى بعد الانتهاء من الاتفاق مع واشنطن".

وتقوم أستراليا باحتجاز من يصل إليها من اللاجئين عبر البحر داخل مراكز أقامتها خارج أراضيها في دول ما وراء البحار.

ويقيم لاجئون منذ نحو 4 أعوام في مراكز إيواء تابعة لأستراليا، في جمهوريتي "ناورو" و"بابوا غينيا الجديدة".