القضاء الفرنسي يستدعي "مارين لوبان" على خلفية "الوظائف الوهمية"

ليلى الثابتي/ الأناضول

استدعى قضاة التحقيق بفرنسا رئيسة "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف)، مارين لوبان، لتوجيه اتهام محتمل لها في إطار التحقيق بقضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن لوبان، وهي مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام الجاري، تم استدعاؤها للمثول، الجمعة القادمة، أمام قضاة التحقيق.

ووفق المصادر نفسها، قالت لوبان في رسالة توجّهت بها إلى قضاة التحقيق، إنها لن تلبّي دعوتهم، وهو ما أكّده أيضا محاميها رادولف بوسيليت.

واستنكرت المرشحة الرئاسية في رسالتها ما اعتبرته "انتهاكا لسرية التحقيق"، و"توظيفا للقضية"، مقدّرة أن "ظروف الشرعية والصفاء والثقة غير متوفّرة ليتم الإستماع إلى أقوالها في القضية".

ويأتي استدعاء لوبان أمام القضاء الفرنسي بعد أقل من أسبوعين من توقيف مديرة مكتبها كاترين غريسيه، وحارسها الشخصي (حارس لوبين)، تييري لوجييه، من قبل الشرطة في 22 فبراير/ شباط الماضي، على ذمة التحقيق في القضية نفسها.

وعلى الفور، نددت لوبان بما اعتبرته "دسيسة سياسية"، في إشارة صريحة إلى قضية "الوظائف الوهمية" التي تلاحق مرشح اليمين فرانسوا فيون وعائلته.

وبدأ البرلمان الأوروبي، في 2014، بالاشتباه حول الوظائف الوهمية لمساعدي 23 نائبا من حزب الجبهة الوطنية الفرنسية.

وفي 2015، قدّم رئيس المؤسسة الأوروبية السابق، مارتن شولتز، شكوى رسمية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، عقب اكتشافه أن أسماء 20 من المساعدين البرلمانيين الـ 24 الموجودين بالبرلمان موجودة بالهيكل التنظيمي للحزب الفرنسي.

وقال شولتز، في حينه، إنه "لا يمكن لهؤلاء أن يحصلوا على رواتب من البرلمان الأوروبي ويعملون لفائدة حزب".

وإثر ذلك، فتح المدعي العام بالعاصمة الفرنسية باريس، تحقيقا أوّليا في الموضوع، عهد به إلى مكتب مكافحة الفساد، قبل تحويل الملف، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى قضاة التحقيق.