القضاء البريطاني: قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بيد الحكومة لا البرلمان

لندن / الأناضول

قضت المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية، التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بأن قرار البدء بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس بيد البرلمان البريطاني، وإنما بيد الحكومة حصراً.

وجاء في خلاصة الحكم، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن الحكومة البريطانية لا تحتاج إلى تصويت البرلمان على قرارها.

وكان جدل قد أثير في الآونة الأخيرة حول نية الحكومة البريطانية المضي قدماً في قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي صوت لصالحه غالبية 51.9% من الناخبين البريطانيين في استفتاء أجري في يونيو/حزيران الماضي، وذلك دون الرجوع إلى البرلمان.

يذكر أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون له تداعيات اقتصادية على بريطانيا، حيث نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن تقارير حكومية مسربة، بأن لندن ستتكبد خسائر تقدر بـ66 مليار جنيه استرليني سنوياً (80.45 مليار دولار)، بواقع خسارة قد تبلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، جراء خروجها من الاتحاد.