القرار الأمريكي بطرد الدبلوماسيين الروس ليس الأول من نوعه

واشنطن/ قاسم إليري/ الأناضول

يُعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس، بمنح 35 دبلوماسيا روسيا مهلة 72 ساعة لمغادرة الولايات المتحدة، أكبر قرار لطرد دبلوماسيين تتخذه واشنطن منذ عام 2001.

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض الخميس، بشأن القرار، إن طرد الدبلوماسيين الروس يأتي ضمن "خطوات الرد على المضايقات العدوانية للحكومة الروسية والعمليات الإلكترونية (لموسكو) الموجهة ضد الانتخابات الأمريكية".

والقرار الأخير ليس أول ولا أكبر قرار تتخذه الولايات المتحدة بطرد دبلوماسيين روس، إذ شهد عام 1986 أكبر قرار بطرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة خلال الثلاثين عاما الأخيرة.

ففي العام المذكور أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان، قرارا بطرد 75 دبلوماسيا للاتحاد السوفيتي من الولايات المتحدة بينهم 25 من الدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة، بهدف تقليل القدرات الاستخباراتية السوفيتية في الولايات المتحدة بعد اعتقال أحد الدبلوماسيين السوفييت في الأمم المتحدة بتهمة التجسس.

وردا على ذلك طرد الاتحاد السوفيتي 5 من الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيه.

وفي عام 2001 أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، قرارا بطرد 50 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، يُعتقد أنهم كانوا على صلة بأحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي تم اكتشاف تجسسه لصالح السوفييت ومن ثم الروس منذ عام 1985.

وفي مايو/ آيار الماضي، طلب البيت الأبيض من اثنين من الدبلوماسيين الروس، مغادرة الولايات المتحدة، في أعقاب تعرض أحد الدبلوماسيين الأمريكيين لهجوم من شرطي روسي أمام السفارة الأمريكية في موسكو.

ورد الكرملين بالقول إن الدبلوماسي الأمريكي المذكور يعمل مع المخابرات المركزية الأمريكية، ومنحت روسيا بدورها اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة حتى 17 يونيو/ حزيران لمغادرة روسيا.

ورغم تكذيب كلا من الطرفين لادعاءات الطرف الآخر، لفتت تلك الواقعة الى تزايد قلق كلا من البلدين في الفترة الأخيرة من الفعاليات الاستخباراتية للبلد الآخر.

واتخذت الإدارة الأمريكية، خاصة في العامين الأخيرين، العديد من التدابير لحماية قواعد بياناتها، بعد تعرضها لهجمات إلكترونية، بإداعاءات وقوف روسيا والصين خلفها. كما أدى اتهام أوباما لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لترجيح كفة دونالد ترامب، إلى زيادة التوتر بين البلدين الذين يتبنيان مواقف مختلفة في أوكرانيا وسوريا.

ويُنظر إلى طرد الدبلوماسيين على أنه خطوة تتخذها دولة ضد دولة أخرى، أو باعتباره ردا دبلوماسيا من تلك الدولة على موقف معين من الدولة التي ينتمي إليها الدبلوماسيين المطرودين.

وتتم عمليات طرد الدبلوماسيين في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961، حيث تمنح الحصانة للدبلوماسيين الأجانب في الدول التي يتواجدون فيها إلا أنها تمنح الدول حق طرد دبلوماسيين أجانب من أراضيها في حال رغبت في ذلك، وكذلك حق إعلان أي دبلوماسي أجنبي شخصا غير مرغوب فيه، ويتعين على دولته في هذه الحالة أن تقوم خلال يوم واحد بسحبه من الدولة التي يعمل بها أو إنهاء مهمته الدبلوماسية.

وحسب الأوامر التنفيذية التي اطلع عليها مراسل "الأناضول"، تم إمهال الدبلوماسيين الروس الـ35، الذين يعملون بالسفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو، 72 ساعة لمغادرة البلاد.

كما تضمنت الأوامر، أيضا، معاقبة 9 أشخاص وكيانات روسية بسبب نشاطاتهما الإلكترونية المعادية للولايات المتحدة؛ بينهم مؤسستين استخباريتين روسيتين، وأربعة موظفين فيهما، و3 شركات متورطة بتقديم الدعم المادي لتلك المؤسستين من أجل تنفيذ نشاطاتها الإلكترونية.

وأكد أوباما أن مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الوطني سيكشفان عن النشاطات الإلكترونية للاجهزة الاستخبارية العسكرية والمدنية لروسيا لتتمكن شركات الحماية الإلكترونية في الولايات المتحدة من مجابهة هذا التهديد.