11 فبراير 2020•تحديث: 11 فبراير 2020
القدس / سعيد عموري / الأناضول
رفضت القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان)، الإثنين، حكما إسرائيليا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح.
وأكدت في بيان اطلعت الأناضول عليه أن تأكيد السجن بحق صلاح، "حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات والمحاكمات الإسرائيلية السياسية الجائرة".
وأكدت أن "محاكمة الشيخ صلاح لا تستند إلى القانون بل إلى المزاج الفاشي الذي تقوده حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين) نتنياهو".
وصباح الإثنين، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح؛ بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وسط إدانات رسمية وفصائلية وشعبية من فلسطين، أبرزها صدر عن حركتي فتح وحماس.
ومنتصف أغسطس/آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
