09 أبريل 2019•تحديث: 09 أبريل 2019
لندن/الأناضول
وافق مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يلزم حكومة البلاد بطلب تأجيل "بريكست" لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبحسب وسائل إعلام محلية قالت رئيسة حزب العمال، وصاحبة مشروع القانون، إيفيت كوبر، إن "مجلسي البرلمان أكدا اليوم قناعتهما بأن الانسحاب من الاتحاد دون اتفاق سيؤثر سلبا على فرص العمل والصناعة والأمن القومي".
وفي سياق مرتبط كتب مجلس العموم على صفحته بـ"تويتر": إنه "بعد الحصول على موافقة مجلسي البرلمان(العموم واللوردات) ، تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية. سيتم مناقشة اقتراح الحكومة وفقًا للقانون — المتعلق بتمديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي — غداً(الثلاثاء) في البرلمان".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا رئيسة الحكومة البرطانية، تريزا ماي حتى 22 مايو/أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل/نيسان إذا رفضوه.
وباتت بريطانيا في مأزق سياسي بعد أن رفض البرلمان للمرة الثالثة- في أواخر مارس/آذار الماضي- الاتفاق حول شروط "بريكست" الذي توصلت إليه حكومة ماي مع بروكسل.
ويرفض أغلب النواب بعض التفاصيل في الاتفاق، سيما المتعلقة بالحدود مع جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد، لكنهم يرفضون أيضًا الخروج دون اتفاق، ما وضع البلاد في دوامة ما تزال مستمرة منذ شهور، وسط إصرار بروكسل على خطة "بريكست" بصيغتها الحالية.
ومن المقرر في الوقت الراهن أن تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، ولم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للانسحاب من الاتحاد حتى الآن.
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
