نيويورك / الأناضول

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن أي تحرك إسرائيلي تجاه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك في بيان مطول نشرته المنظمة (مقرها لندن) للتنديد بمواصلة إسرائيل الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 19 شهرا، وفرضها حصارا على قطاع غزة في "استخفاف واضح بالقانون الدولي".

وقالت المنظمة إن إسرائيل "ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة".

وحذرت من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى "الفقاعات المغلقة" أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى "جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني".

وأضافت مخاطبة تل أبيب: "إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية".

والأحد، أعلنت إسرائيل بدء مرحلة تصعيدية جديدة في حرب الإبادة والتهجير ضد قطاع غزة، أطلقت عليها اسم عملية "عربات جدعون".

وقال الجيش الإسرائيلي الاثنين، إن المرحلة الجديدة من عدوانه ستشمل هجوما واسعا وفرض نزوح قسري على الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، بزعم "حمايتهم".

وفي السياق، اتهمت إريكا جيفارا روساس، مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات بالعفو الدولية، إسرائيل بـ"استخدام إطلاق سراح الرهائن ذريعة لتبرير المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين، واستمرارها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وفق البيان ذاته.

واعتبرت أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة - عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود - سلاحا للحرب وعقابا جماعيا "أمر غير مشروع".

وأوضحت: "بعد شهرين من الحصار الشامل على غزة، فإن نوايا إسرائيل المعلنة بتوسيع هجومها العسكري المدمر أصلا، وترسيخ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسرا، قد تكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين".

ومنذ 2 مارس/ آذار أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وتشير خطط إسرائيل الجديدة في غزة إلى أن السلطات "تُخطط لتصعيد مُرعب بالاستيلاء على الأراضي، وإقامة وجود مادي مُستدام فيها، وتشريد غالبية السكان إلى أجل غير مُسمى"، بحسب البيان ذاته.

واعتبرت روساس أن خطط إسرائيل التوسعية في غزة تظهر "استخفافا مطلقا بالقانون الدولي وازدراء لحقوق الفلسطينيين"، لافتةً إلى أن قرابة 70 بالمئة من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.