أنقرة/غمزة تورك أوغلو أوغوز/الأناضول
جددت منظمة العفو الدولية، انتقاداتها لانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه بين الهند وباكستان، مشيرة إلى أن الإقليم به قوانين تحمي منتهكي تلك الحقوق من العقاب.
جاء ذلك، في تقرير صادر عن المنظمة الدولية، أمس الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم المذكور، والذي أشارت فيه إلى سريان فعالية عدة قوانين في الإقليم من شأنها حماية منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.
وبيّنت المنظمة في تقريرها، أنَّ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الأمنية الهندية مازالت قائمة، وأنَّ قوانين سُنت قبل 25 عاماً تحمي منتهكيها - أي حقوق الإنسان - من العقاب، وتحول دون تحقيق العدالة.
ولفتت المنظمة إلى أنَّ أحداً من مرتكبي هذه الانتهاكات لم يقدم إلى المحاكمة حتى الآن، دون الكشف عنه.
وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى قانون هندي يُسمى "AFSPA" والذي يحظر المساءلة القانونية للجنود، موضحة أنَّ القانون سنَّ عام 1990.
وأوضحت المنظمة أنه في 5 تموز/يوليو الجاري يكون قد مضى على تطبيق القانون المذكور أعلاه 25 عاماً، محملة مسؤولية إلغائه لرئيس وزراء كشمير الحالي "مفتي محمد سيد" الذي كان وزيراً للداخلية عام 1990 عندما أقر البرلمان الهندي ذلك القانون.
تجدر الإشارة إلى أنَّ قانون الأمن القومي الهندي الصادر عام 1980، يسمح لقوات الأمن الهندية الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى سنة واحدة استنادا إلى ذرائع تتعلق بالأمن القومي.
أما قانون السلامة العامة في "جامو وكشمير"، الصادر عام 1978 فيتيح لقوات الأمن استعمال القوة لقمع المعارضة الكشميرية حتى ولو كانت سلمية.
ولقي حوالي 70 ألف شخص مصرعهم في أعمال عنف شهدها إقليم "جامو وكشمير"، على مدى السنوات الماضية، تتهم فيها القوات الهنديةا لتي يبلغ عديد قواتها نصف مليون جندي، بقتل معظمهم.
وسبق وأن وجهت المنظمة الدولية في مناسبات مختلفة، انتقاداتها لانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.
