17 نوفمبر 2019•تحديث: 17 نوفمبر 2019
العراق / إبراهيم صالح، عامر السعدي ، يحيى شعلان / الأناضول
أعلنت محافظتان عراقيتان تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، بالتوازي مع دعوات ناشطين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة للإضراب العام عن العمل في مرافق الدولة.
وقال محافظ ميسان علي دواي، في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع دوائر الحكومية الأحد".
وأضاف أن "ذلك جاء دعما لمطالب المتظاهرين السلميين".
كما قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، لكنها قالت إن القرار اتخذ لدواع أمنية.
وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في تصريحات صحفية، إن المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد لدواع أمنية.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة للصحة لن يشملها القرار.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق إضرابا عاما الأحد دعما لمطالب المحتجين.
وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر، في بيان، إن القرار يأتي "احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق".
في الأثناء، بدأ آلاف المحتجين اعتصامات أمام دوائر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البلاد لفرض الإضراب العام الأحد.
وقال طارق الحديدي، وهو متظاهر في الديوانية، للأناضول، إن المتظاهرين تجمعوا منذ الآن في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة لفرض الإضراب.
وأضاف الحديدي أن المحتجين سيعتصمون أمام الدوائر الرسمية ويعلقون عليها يافطات مكتوب عليها "مغلقة باسم الشعب".
وأفاد مراسلو الأناضول بأن مئات المحتجين تجمعوا منذ الآن أمام دوائر حكومية في معظم محافظات الوسط والجنوب لا سيما في ذي قار والبصرة.
إلى ذلك، قالت وزارة التربية، في بيان، إنها "تنفي ما تناولته بعض الصفحات الوهمية التي دعت إلى الاضراب عن الدوام".
ودعت الوزارة الطلبة والموظفين التابعين لها إلى "متابعة الصفحات الرسمية لوزير التربية سها العلي بك وصفحات الوزارة الموثقة".
ويحاول المحتجون العراقية زيادة الضغوط على الحكومة ومسؤولي الدولة للاستجابة لمطالبهم. وقد تكون البلدات والمدن العراقية ساحة لمواجهات عنيفة إذا حاولت قوات الأمن تفريق المعتصمين أمام دوائر الدولة الأحد.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
