16 أكتوبر 2018•تحديث: 16 أكتوبر 2018
لاهاي / الأناضول
حددت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، الجدول الزمني للمرافعات القضائية الأولى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت المحكمة أن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة، تقول فيها إن العقوبات التي فرضتها مايو/ أيار الماضي، عقب انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي، تمثل "خرقا" لمعاهدة مبرمة بين البلدين عام 1955.
وقالت المحكمة، التي تعد أعلى محاكم الأمم المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى تحديد يوم 10 أبريل/ نيسان 2019، موعدا لتقديم إيران مرافعاتها الأولى في الدعوى القضائية التي قدمتها ضد واشنطن.
وأشار البيان إلى أن المحكمة اتخذت بعين الاعتبار وجهات النظر الخاصة لكلي الطرفين لتحديد مواعيد المرافعات الأولى.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد حددت المحكمة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، موعدا للمرافعات القضائية الخاصة بهذا البلد.
وسبق للمحكمة الاستماع إلى الاعتراضات الأولية التي تقدم بها الطرفان في إطار القضية نفسها.
وقبل أسبوعين، قبلت المحكمة تقديم إيران طلبا يسمح لها باتخاذ تدابير اقتصادية تخص تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة عليها من قبل واشنطن.
وقررت المحكمة رفع العقوبات المتعلقة بالطيران المدني، وكذلك العقوبات التي تؤثر بالمساعدات الإنسانية والمنتجات التي تستوردها طهران.
ويحول القرار الذي يسمح لإيران باتخاذ التدابير اللازمة ضد العقوبات المفروضة عليها، بالحيلولة دون تضرر إيران في حال استمرّت الدعوى القضائية لسنوات طويلة.
وتعقيبا على هذا القرار، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن اتفاقية "الصداقة والعلاقات الاقتصادية والقانون القنصلي" التي أبرمت مع إيران عام 1955، "باتت بحكم الملغى".
وتقضي الاتفاقية المذكورة، والتي تعود إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية، في حين أنهما لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.
وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.
