القاهرة/ سيد فتحي/ الأناوضل-
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول إن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (شرقي القاهرة)، قضت ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع".
وبحسب المصدر القضائي، فإن هذا الحكم قابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى، إلا أنه لا يمنع تنفيذه بإخلاء سبيل العادلي عقب تبرئته من كاقة القضايا المتهم فيها.
كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده.
فريد الديب محامي العادلي، قال في تصريحات صحفية عقب الحكم، إن "هذه القضية كانت آخر قضية محبوس العادلي علي ذمتها، ولذلك فمن المقرر أن يتم الافراج عنه"، مشيرا إلى أنه "سيبدأ في إجراءات إخلاء السبيل من الآن".
وأوضح أن الجهة المخول لها إخلاء سبيله هي النيابة العامة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
والعادلي كان آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المتواجدين في السجن عقب تبرئة كل من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.
وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تم تبرئته في عدة قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" و"استغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأحال جهاز قضائي مصري، في أبريل/ نيسان 2013 العادلي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم "الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله من خلال استغلال وظيفته بطريق مخالف للقانون".
ووفق مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، الذي أحال العادلي للمحاكمة، فإن العادلي متهم بـ"تربح 181 مليون جنيه (26.5 مليون دولار تقريبا) بشكل غير مشروع نتيجة حصوله على أراضي بآلاف الأمتار في عدة محافظات مصرية، وعجز العادلى عن إثبات مشروعية تلك الأموال".
