26 نوفمبر 2018•تحديث: 26 نوفمبر 2018
بروكسل / الأناضول
قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي، إن الاتحاد الأوروبي يحاول إنشاء آلية لتنفيذ المعاملات المصرفية في تجارة النفط مع إيران، آملا "تطبيق أقوالهم دون ضياع مزيد من الوقت".
جاء ذلك، في تصريح للصحفيين، الإثنين، مع ميغيل أرياس كانيتي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة، عقب إجرائه لقاءات رفيعة المستوى في بروكسل، بخصوص التعاون النووي بين إيران والاتحاد الأوروبي.
وحظرت الولايات المتحدة الجهاز المصرفي الإيراني من التعامل مع الخارج، عبر نظام التحويلات المالية العالمي المعتمد (سويفت)، ضمن حزمة عقوبات فرضتها واشنطن على طهران.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم "سويفت"، إنها منعت بنوكا إيرانية من الولوج إلى خدماتها، مع دخول العقوبات الأمريكية على طهران، حيز التنفيذ.
ودخلت حزمة عقوبات أمريكية ثانية تمس صناعة النفط والتعاملات المالية والملاحة، حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
وأشار صالحي، إلى أن فشل الاتفاق النووي الإيراني لن يجلب النفع لأي جهة كانت.
وأوضح أن الاتفاق الوحيد الذي يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية، "هو الاتفاق النووي الإيراني.. هذه اتفاقية تفيد جميع الأطراف.. آمل أن يقوم المجتمع الدولي والأطراف بما يلزم للحفاظ عليها".
وحذر صالحي من حدوث اضطراب خطير، في حال انهيار الاتفاق النووي.
وتابع: "آمل أن نتمكن من حفظ الاتفاقية مع الشركاء، وينبغي أن يُنظر إلى ما قلته هنا على أنه رسالة تحذير.. يجب أن يتحول الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي والصين وروسيا إلى أفعال بدلا من الكلمات".
من جانبه، قال "كانيتي" إن الاتحاد الأوروبي سيدعم الاتفاق النووي ما دامت إيران تقوم بدورها.. "الاتحاد الأوروبي يبدي أهمية للحفاظ على التعاون مع إيران".
وحول الآلية بخصوص التجارة مع إيران، قال: "هذه مبادرة معقدة وفريدة من نوعها، والعمل الفني جار في القيادة السياسية للدول الأعضاء".
والخميس الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التزام طهران بالاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، في 2015.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
