علاء أبو العينين - الأناضول
رفض مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من الكونجرس الأمريكي) مشروع قانون لتعليق المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لكل من مصر وليبيا وباكستان.
وذكر موقع "نيو أمريكان" الإخباري الأمريكي اليوم الأحد أن المشروع تم رفضه في جلسة أمس السبت، بأغلبية 81 عضواً بالمجلس مقابل تأييد 10 أعضاء فقط.
وكان مشروع القانون يقترح تعليق المساعدات الأمريكية لمصر وليبيا لحين قيام البلدين بتسليم السلطات الأمريكية المشتبه في تنفيذهم الهجمات على المكاتب الدبلوماسية الأمريكية فيهما، والتي جاءت في إطار الاحتجاجات الأخيرة على الفيلم "المسيء" للرسول محمد خاتم الأنبياء.
وكان هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في إطار هذه الاحتجاجات أدى في الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري إلى مقتل سفير واشنطن في ليبيا كريستوفر ستيفينز، إضافة الى مساعديه الثلاثة.
المقترح الذى تقدم به السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول تضمن أيضاً اشتراطاً على السلطات الباكستانية بالإفراج عن الطبيب شاكيل أفريدى قبل إرسال أي مساعدات جديدة لإسلام آباد.
واعتقلت السلطات الباكستانية أفريدى بتهمة تقديم المساعدة للمخابرات الأمريكية في الوصول إلى مخبأ زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق أسامة بن لادن في مدينة "أبوت آباد" الواقعة على بُعد 120كم عن إسلام آباد؛ وهو ما أسفر عن مقتل بن لادن.
وكان السيناتور بول قد حث أعضاء مجلس الشيوخ على تأييد قطع المساعدات عن مصر، وقال إن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب إلى دول غير حليفة للولايات المتحدة، مطالباً بتخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال لتحسين أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. وقال إنه لو كانت هذه الدول لا تستطيع تأمين أرواح الأمريكيين وممتلكاتهم، فإن الثمن يجب أن يكون التوقف عن تقديم المساعدات.
ونجح بول في الحصول على تأييد عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لاقتراحه في التصويت على شروط تقديم المساعدات لكل من مصر وليبيا وباكستان، إلا أن الرافضين كان عددهم أكبر بكثير.
جدير بالذكر أن بول استبق جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي قدمه بإرسال خطاب إلى أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى من الكونجرس) يحثهم فيه على طرح ومناقشة مشروع قانون مماثل.
وعملياً لم يعد في الإمكان إقرار مشروع القانون المقترح؛ حيث إن تمرير أي قانون في الولايات المتحدة يتطلب موافقة كلا المجلسين المكونين للكونجرس قبل أن يوقع الرئيس عليه.
