الشرطة الإسرائيلية تحقق في "شبهات جنسية" في تعيين قاضية

القدس / الأناضول

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت محامٍ إسرائيلي، في قضية لها صلة بتعيين قاضية، في محكمة، مقابل "الجنس".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:" يجري التحقيق في وحدة التحقيق في الشرطة بالاشتباه في ارتكاب جرائم نزاهة، بما يتعلق في تعيين قضاة".

وأضافت:" تم فتح التحقيق بعد تلقي معلومات منذ أسبوعين حيث يشتبه في ارتكاب جرائم تتعلق بتعيين قاض في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة تعيين قاض آخر".

وتابعت الشرطة الإسرائيلية:" تم صباح هذا اليوم اعتقال أحد المشتبهين، وهو محام، لاستجوابه، وتم استدعاء اثنين آخرين من المشتبه بهم، أحدهما قاضٍ في محكمة الصلح والآخر محامٍ، من أجل استجوابهما".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها استدعت أيضا شهودا، وتم إجراء عمليات تفتيش وضبط وثائق ومواد محوسبة".

واستصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا بحظر نشر التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه القضية.

ولكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن المحامي الإسرائيلي، الذي لم تذكر اسمه، "اعتقل على خلفية الاشتباه بترفيع قضاة مقابل منافع جنسية".

وأضافت إن "التطورات الأخيرة في الفضيحة وصلت إلى وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام".

وأشارت الصحيفة إلى أن" شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي، عملت على تعيين قاضية في محكمة الصلح، بالإضافة إلى قاضٍ آخر".

وذكرت أن الشرطة "داهمت مقر نقابة المحامين الإسرائيلية كجزء من التحقيق إضافة إلى منزل المشتبه فيه (المحامي)".