???? ????????
18 أكتوبر 2016•تحديث: 18 أكتوبر 2016
القدس/ علاء الريماوي/ الأناضول
أوعز جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بمنع دخول 12 من أصل 14 من كبار الموظفين في الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى إسرائيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، "إن جهاز الأمن العام الشاباك، أوعز بالغاء تصاريح دخول البلاد الدائمة لـ12 من ضمن 14 من كبار موظفي إدارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة: "يقوم هؤلاء الموظفون عادة بالتنسيق بين سكان القطاع الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية فيما يتعلق باستيراد وتصدير منتوجات خاصة من مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع".
وأشارت إلى أن "قسماً من هؤلاء الموظفين الذين تم سحب التصاريح منهم مقربون من حركة فتح".
وتابعت "جميعهم لهم أقدمية في العمل لأكثر من عشر سنوات ومعروفون جيدا لموظفي الإدارة المدنية الإسرائيلية".
ونقلت الصحيفة عن إدارة التنسيق الإسرائيلية قولها، إن "إلغاء التصاريح جاء لأسباب أمنية دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل".
من جانبه، رفض الجانب الرسمي الإسرائيلي التعقيب على الخبر.
بينما نقلت الإذاعة العبرية (الرسمية) عن المسؤول في القطاع محمد مقادمة، قوله: "أرفض أن تكون لأسباب أمنية، لأن إلغاء التصاريح جاء تطبيقا للسياسة التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، والتي تقضي بالالتفاف على مؤسسات السلطة والتعامل مباشرة مع الجمهور الفلسطيني".
ومن بين التصاريح التي جرى سحبها، حسب وكالة "خبر" الفلسطينية، تصريح المدير الفلسطيني في حاجز إيرز- بيت حانون، والذي تواجد فيه يوميا على مدار سنين.
كما تم سحب تصاريح مسؤولين عن تقديم طلبات للحصول على تصاريح في مجالات البُنى التحتية، (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق)، ومسؤولين في أعمال إعادة الإعمار.
فضلا عن سحب تصاريح دائمة من مسؤولين عن طلبات لحصول تجار على تصاريح خروج من القطاع.
ناهيك عن سحب تصاريح من موظفين مهمتهم مرافقة سكان غزة الذي يتلقون تصاريح للتوجه من القطاع إلى القدس من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، أو الذين يسافرون إلى الخارج عبر جسر اللنبي، ومهمة هؤلاء الموظفين، بحسب مطالب إسرائيلية، منع الغزيين من تغيير مسارهم.
يعمل في مديرية الشؤون المدنية قرابة 140 موظفا، وحصل قسم كبير منهم على تصاريح للخروج من القطاع، لكن الاحتلال يرفض الآن طلباتهم للحصول عليها.
ويرأس جهاز الشؤون المدنية عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، حسين الشيخ، لكن بحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن السكان يتهمون هذا الجهاز بأنه بدلا من تمثيل مصالح الفلسطينيين أمام الاحتلال، باتت المديرية ممثلة محلية لسياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال.
وبدأت إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، عقب نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع.
كما تغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر عدد محدود من الحالات الإنسانية.
