إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول
ـ حزب الليكود يتهم المستشارة القضائية بعرقلة التحقيق، فيما يحذر زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت من استغلال الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية.
ـ القائمة العربية المشتركة: دافيد زيني فقد صوابه، ولن نسمح بتحويل خيار الجمهور العربي وصوته إلى تهديد أمني.
ـ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا: لا يجوز التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون وجود أدلة تبرر ذلك.
ـ مراسل صحيفة "هآرتس" عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أمام واقعة جنونية، هذا إنذار حقيقي، وهذه هي فضيحة زيني غيت".
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، طلب التحقيق مع 3 سياسيين عرب بارزين في إطار شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، رغم عدم وجود أدلة تتيح التحقيق معهم.
وقالت الهيئة إن السياسيين الثلاثة هم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب "الحركة العربية للتغيير" أحمد الطيبي، ورئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سامي أبو شحادة.
وأضافت أن جهات إنفاذ القانون ترى عدم وجود أدلة تسمح بالتحقيق مع السياسيين الثلاثة، بخلاف عضو كنيست رابع تتوافر بشأنه معلومات ذات صلة بالقضية.
وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رفضت طلب زيني تصنيف التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات ضمن المخالفات الأمنية.
وأوضحت الصحيفة أن اجتماعًا عُقد الأحد، بمشاركة رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، وزيني، وبهاراف ميارا، شهد خلافًا بشأن التصنيف القانوني للتحقيق.
وبحسب الصحيفة، طالب زيني بتصنيف القضية برمتها والمشتبه بهم فيها ضمن شبهات ارتكاب مخالفات أمنية، بما يتيح للشاباك استخدام صلاحيات تحقيق موسعة، تشمل منع المشتبه بهم من لقاء محاميهم، والتنصت عليهم، وجمع بيانات اتصالاتهم.
غير أن بهاراف ميارا رفضت الطلب، وقالت لزيني: "طلبك غير قانوني"، وفق الصحيفة.
وأضافت أن سولبرغ اقترح صيغة وسطية تنص على أن الشبهات "قد يكون لها جانب أمني".
وعقب نشر التقريرين، شن حزب "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هجومًا على المستشارة القضائية للحكومة، متهمًا إياها بعرقلة التحقيق في شبهات التدخل بالانتخابات.
وقال الحزب في بيان إن "التقارير التي نشرت مساء اليوم تمثل زلزالًا للديمقراطية الإسرائيلية".
وادعى أن بهاراف ميارا تمنع إجراء تحقيقات ضرورية مع الطيبي وعباس وأبو شحادة وعضو كنيست آخر، يُشتبه في ضلوعهم بالقضية.
وأضاف أن المستشارة القضائية تمنع الشاباك من استخدام وسائل التحقيق الخاصة بالمخالفات الأمنية، وتسعى إلى إخفاء الطبيعة الأمنية للقضية عن الجمهور، وفق زعمه.
واتهمها الحزب بـ"التستر على تحقيق تلويث الانتخابات وعرقلته"، معتبرًا أن ذلك يمثل "إنفاذًا انتقائيًا للقانون".
وطالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ بكشف الحقيقة وتقديم إجابات للجمهور.
في المقابل، حذر زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت من استغلال الأجهزة الأمنية وصلاحياتها لخدمة أهداف سياسية.
وقال آيزنكوت في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، موجهًا رسالة إلى رئيس الشاباك دون تسميته: "موظفو المؤسسة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل هم خدم الدولة، وليسوا خدم الملك".
وأضاف: "ويل لمن يسيء استخدام صلاحياته ومنصبه خدمة لاعتبارات سياسية".
واتهم آيزنكوت نتنياهو وحزب الليكود بمحاولة تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وجر إسرائيل إلى "أزمة دستورية خطيرة".
واعتبر أن الحزب ورئيسه يسعيان إلى تقويض ثقة الجمهور بنتائج الانتخابات، بعد إخفاق معسكر نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية.
وقال إن نتنياهو وحزبه "لا يستحقان ولا هما مؤهلان لمواصلة التمسك بالسلطة والحكم"، داعيًا الإسرائيليين إلى الصمود في ما وصفه بأنه "ساعة اختبار لمستقبل الدولة باعتبارها دولة ديمقراطية ليبرالية".
من جانبها، ردت القائمة العربية المشتركة على التقارير بشأن طلب رئيس الشاباك التحقيق مع رؤساء أحزاب ونواب عرب.
وقالت القائمة في بيان: "زيني فقد صوابه، ولن نسمح بتحويل خيار الجمهور العربي وصوته إلى تهديد أمني".
وأضافت: "لن نسمح لنتنياهو وزيني بتحويل أصوات مئات الآلاف من المواطنين العرب إلى تهديد أمني، وتصوير ممثليهم المنتخبين كمشتبه بهم".
وختمت بالقول: "الجمهور العربي ليس بحاجة إلى موافقة من نتنياهو أو رئيس الشاباك كي يؤثر في مستقبله السياسي".
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في بيان: "في خطوة استثنائية للغاية، وعلى خلفية تقارير غير دقيقة، تود المستشارة القضائية للحكومة التوضيح بأنه لا يجوز في دولة القانون التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون وجود أدلة تبرر ذلك".
وأضافت: "إذا كانت لدى الشاباك أو أي جهة أخرى أدلة تبرر إجراء تحقيق، فبإمكانها تقديمها".
وشددت بهاراف ميارا على أنه "كل من يتعين التحقيق معه سيخضع للتحقيق، لكن لن يتم التحقيق مع أشخاص دون وجود أساس من الأدلة".
واتهمت الشاباك بعدم تسليم مواد التحقيق التي جمعها إلى فريق تحقيق تشكل بناءً على توصية رئيس اللجنة المركزية للانتخابات.
وقالت: "إضافة إلى ذلك، لم يحل الشاباك منذ يومين مواد التحقيق التي جمعها إلى فريق التحقيق الخاص الذي شُكّل بناءً على توصية القاضي سولبرغ، وبمشاركة الشرطة وتحت إشراف النيابة العامة، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تعطيل معالجة القضية".
وختمت بقولها: "تعمل منظومة إنفاذ القانون بسرعة وبمهنية من أجل الوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى المواد المتاحة لديها، وستُتخذ قرارات التحقيق بناءً على تلك المواد".
من جانبه، قال مراسل صحيفة "هآرتس" على حسابه بمنصة "إكس": "هذا إنذار حقيقي، وهذه هي فضيحة زيني غيت".
وأضاف: "نحن أمام واقعة جنونية، يعمد فيها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى حجب المعلومات عن كبار مسؤولي الجهاز، وتجاوز المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة والشرطة، خلافًا لموقف سولبرغ، ويريد تسخير الجهاز لخدمة فرضيات صاغها ضد قيادات المجتمع العربي، دون أي أدلة".
وتابع: "يا حراس القانون والمؤسسات داخل الشاباك، أوقفوا هذا الرجل الذي قد يجرّنا جميعًا إلى الانهيار".
من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القاضي سولبرغ في بيان مساء الثلاثاء: "قانون أساس للكنيست ينص على وجوب نشر نتائج الانتخابات غدًا".
وأضاف: "لا يملك أي شخص، أيًا كان، صلاحية عدم نشرها".
والأحد، رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التشكيك في مجمل نتائج انتخابات الكنيست، على خلفية اتهامات أطلقها نتنياهو وحزبه بشأن تدخل قطري مزعوم في الاقتراع.
وجاءت الاتهامات عقب إخفاق معسكر نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وادعى الليكود وجود تدخل قطري في الانتخابات، عبر تمويل أنشطة تستهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي والتأثير على النتائج.
كما زعم امتلاكه تسجيلات ومواد توثق تقديم رشى للناخبين، بينها أموال وقسائم وقود، مقابل التصويت، واصفًا ما جرى بأنه "سرقة للانتخابات".
غير أن الحزب لم يقدم أدلة علنية تثبت اتهاماته بوجود تدخل قطري أو تزوير واسع النطاق.
في المقابل، رفضت قطر، الخميس الماضي، تلك الاتهامات، ووصفتها بأنها "حملة تضليل جديدة" تستهدف الزج باسمها في الخلافات السياسية الداخلية بإسرائيل.
ومن المقرر أن تنشر لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست في الجريدة الرسمية، وتسلمها إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، يبدأ هرتسوغ الأربعاء مشاوراته مع ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، تمهيدًا لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة، على أن تنتهي المشاورات مساء الخميس.
ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض إقامة دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إقامتها في إطار حل الدولتين.
وتولى نتنياهو (76 عامًا) رئاسة الحكومة خلال 5 فترات غير متتالية، ليصبح أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في المنصب.
ويحاكم نتنياهو في قضايا فساد تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، قد تستوجب سجنه في حال إدانته.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في قطاع غزة عام 2023.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
