29 أغسطس 2017•تحديث: 30 أغسطس 2017
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
اعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء، أن "مسارات التفاوض الخمسة " مع الإدارة الأمريكية أصبحت أجندة وطنية ذات نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز السلام والأمن الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه مع مارك غرين مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية (حكومية)، بالخرطوم، حسب بيان للخارجية تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن الطرفين بحثا "تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومسارات الحوار بين البلدين".
من جانبه، دعا الوزير غندور الإدارة الأمريكية إلى "دعم جهود حكومته في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في دارفور (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، في مرحلة تعزيز برامج السلام والتنمية.
وفي المقابل أعرب المسؤول الأمريكي "عن جدية إدارة بلاده في العمل مع الحكومة السودانية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في شتى المجالات"، وفق البيان.
وأشار غرين إلى تقدير أمريكا لموقف السودان الإيجابي في استضافة وإيواء اللاجئين وتفاعله مع الأوضاع الانسانية في الجارة الجنوبية دولة جنوب السودان من خلال فتح 4 ممرات إنسانية.
ووصل المسؤول الأمريكي إلى العاصمة السودانية، أمس أول الأحد، في زيارة تستغرق 3 أيام، ليكون أرفع مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب يزور البلاد.
ويجري غرين مباحثات مع مسؤولي الحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة، تتناول التقدم المحرز في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع بالبلاد؛ مثل: دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.
وزار غرين، أمس الإثنين، ولاية شمال دارفور، والتقى بالمسؤولين في حكومة الولاية، كما زار معسكرات النازحين فيها.
وكان الرئيس الأمريكي أجّل، في 12 يونيو/حزيران الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 ثلاثة أشهر.
وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما؛ بغية رفع العقوبات.
وجاء بناءً على 5 مسارات؛ من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
وكان أوباما قد أمر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
