نيويورك/ محمد طارق /الأناضول
جددت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، دعوتها لمجلس الأمن الدولي باعتماد "مشروع قرار يهدف إلى كسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويضع جدولًا محددًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
جاء ذلك في الإفادة، التي قدمها ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط، وأكد خلالها "التزام فلسطين بمساعيها الرامية إلى إحلال السلام والتعايش مع إسرائيل".
واستدرك السفير قائلًا، "ولكن هذا يجب أن يقوم على الحرية والعدالة، ويتطلب وضع حد نهائي لهذا الاحتلال الأجنبي، وللسياسات الاستعمارية العنصرية، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي".
وقال ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، "نحن نصر على أن السلام العادل هو العلاج الوحيد للصراع، والعنف، والحرمان، وعدم الاستقرار، ونرفض رفضًا قاطعًا الادعاءات بأن الوقت حاليًا ليس مناسبًا للتوصل إلى حل، إننا لا نملك ترف مواصلة تأخير السلام، إننا نكرر دعوتنا إلى مجلس الأمن لينهض بواجباته وبميثاق الأمم المتحدة، دون تأخير، وأن يعتمد قرارًا يهدف إلى كسر الجمود السياسي، والتبشير بتحقيق السلام والأمن الدائمين".
ومضى منصور، قائًلا، "في هذا الصدد، ما زلنا نؤيد وندعم المبادرة الفرنسية، وندعو أعضاء المجلس إلى المضي قدمًا الآن لإعادة التأكيد على المعالم الرئيسية لتحقيق السلام، وذلك على أساس الشروط المعترف بها دوليًا، والمرجعيات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وكذلك وضع جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم الدعم لتنفيذ اتفاق السلام".
وأكد السفير الفلسطيني على ضرورة مساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على "خطورة الوضع المزري، الذي يواجهه الفلسطينيون حاليًا في قرية خربة سوسيا بتلال جنوب الخليل، ومخاطر التهديد التي يتعرضون لها مع تدمير مجتمعاتهم بأسرها، والتهجير القسري من قبل المستوطنين المتطرفين، ومواصلة خطط النقل القسري لآلاف البدو الفلسطينيين من مناطق في القدس الشرقية المحتلة وما حولها".
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، عارضت الولايات المتحدة، وأستراليا مشروع القرار الفلسطيني، فيما أيدته ثماني دول (الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، الأردن، ولوكسمبورغ)، وامتنع خمسة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت هم (بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا الجنوبية، ورواندا)، ضد مشروع قرار يدعو لاتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين الأول 2016.
