السعودية تُلزم الشركات الأجنبية والمختلطة بعدم تجاوز العمالة الوافدة 25%

الرياض/فارس كرم/الأناضول

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ضوابط جديدة لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام اعتباراً من 15 فبراير/شباط 2016، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها.

وبحسب ضوابط الهيئة التي اطلعت عليها الأناضول اليوم الأحد، "يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال أو العكس.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، أنه قد تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/كانون أول لعام 2017.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها في السعودية عند نحو 40 مليار دولار في 2009، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو 8 مليارات دولار في 2014 حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، قال المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية، خالد ابا الخيل، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن عدد الأجانب العاملين في السعودية في القطاع الخاص حاليا هم 8.95 مليون من العاملين على رأس العمل، إضافة إلى 720 ألف من العمالة المنزلية، بإجمالي 9.67 مليون عامل أجنبي.

وبدأت السعودية منذ نهاية العام الماضي إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية، تزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط الخام، بنسبة 68٪ للبرميل منذ منتصف 2014، بهدف ضبط نفقاتها المالية، عقب إعلانها عجزاً جارياً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 87 مليار دولار أمريكي.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي