الأناضول- أحمد المصري
قضت محكمة بحرينية اليوم الأحد بالسجن 15 عاما على 31 معارضا أدانتهم بتهمة "الشروع في قتل رجال شرطة، وحرق دورية أمنية، وحيازة مولوتوف" في احتجاجات بمدينة سترة جنوب العاصمة المنامة.
من جانبها اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان أصدرته اليوم ووصل مراسل الأناضول نسخة منه أن "إصدار أحكام بالسجن مجموعها 465 عاماً ضد 31 معارضاً لمدة 15 عاماً لكل منهم، جاءت بتهم ذات خلفية سياسية تتعلق بالمطالبة بالحرية والديمقراطية".
وقالت إن "الأحكام جاءت من المحكمة التي يترأسها أحد أفراد العائلة المالكة، بالتزامن مع حملة أمنية موسعة يقوم بها النظام ضد المعارضين، وتشمل اختراع وتشكيل تنظيمات وتوجيه اتهامات للمعارضين للانتقام منهم على آرائهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالتحول للديمقراطية".
وأشارت إلى أن "هذه الأحكام تأتي بعد أخذ اعترافات من المعتقلين من قبل الاجهزة الأمنية تحت الإكراه".
وكانت محكمة بحرينية قد قضت في 4 إبريل /نيسان الماضي في 3 قضايا منفصلة بالسجن 15 عاما على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على ثلاثة آخرين، بتهمة الشروع في قتل شرطيين وتصنيع قنابل محلية الصنع.
كما قضت محكمة بحرينية في 17 مارس/ آذار الماضي بالسجن 15 عاما على 17 بحرينيا لإدانتهم بالشروع في قتل 4 من رجال الشرطة.
كذلك قضت محكمة بحرينية في 12 مارس / آذار الماضي بسجن اثنين من أفراد الشرطة عشر سنوات بتهمة تعديهما بالضرب المفضي إلى موت علي محتج خلال توقيفه بأحد السجون عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير/شباط 2011، فيما قامت بتبرئتهما من قتل ناشط آخر.
وبرأت محكمة بحرينية في 26 فبراير/ شباط الماضي شرطيين آخرين من تهمة قتل متظاهر خلال احتجاجات شهدتها البلاد قبل عامين.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
