اليمن/ محمد الشبيري/ الأناضول
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، إن أي حوارات لا تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) فإنها لا تعني "الحكومة اليمنية الشرعية" في شيء.
وأشار هادي خلال اجتماع استثنائي لهيئة مستشاريه في الرياض اليوم "أن أي حوارات أو محادثات تتم في أي دولة كانت، يجب ان تكون للضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 2216، ومالم يكن الأمر كذلك فإن تلك الحوارات والمحادثات لاتعني الحكومة اليمنية الشرعية بشيء".
وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر مؤخراً يقضي بانسحاب المسلحين "الحوثيين" من المدن التي سيطروا عليها مع تسليم أسلحتهم للدولة.
ويأتي تصريح الرئيس اليمني، في ظل حديث عن مشاورات في العاصمة العُمانية "مسقط" تجريها الأمم المتحدة مع "الحوثيين" وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد شدد "هادي" على "المضي قدماً لتطهير كافة مدن ومحافظات الجمهورية من الميليشيات الحوثية وصالح الانقلابية التي خلفت المآسي لليمنيين على مدى أربعة اشهر، وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية وقتل النساء والاطفال وتشريد الالاف من الاسر نتيجة القصف العشوائي والمتعمد الذي طال منازل المدنيين الابرياء".
وأكد على أن "الحكومة تقف دوماً مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار، ومرتكز هذا التوجه هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة".
وكان مصدر سياسي يمني قال للأناضول، الجمعة الماضية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن "اسماعيل ولد الشيخ أحمد"، دعا وفدًا من الحوثيين وحزب صالح "المؤتمر الشعبي العام"، للقاء في العاصمة العمانية مسقط، لبحث حل سياسي للأزمة اليمنية.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المبعوث الأممي يحمل مبادرة من 7 نقاط، عرضها مؤخراً على الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي"، وأبدت قيادات في حزب صالح موافقتها عليها.
وتنص أبرز بنود المبادرة، بحسب المصدر، على "وضع-وبشكل عاجل- آليات لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتحاربة ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، والتسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها".
كما تنص المبادرة على "انسحاب القوات المتحاربة من مناطق الاقتتال، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الارهاب ومنعه من الانتشار، والتقيّد بآليات التفتيش التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية".
