"الدستوري الفرنسي" يرفض أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة

أنقرة/ الأناضول

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.

وقال المجلس الدستوري، في بيان، إنه "رفض كليا أو جزئيا أكثر من ثلث مواد مشروع قانون الهجرة المثير للجدل".

وأضاف البيان أن "المجلس الدستوري الفرنسي رفض كلياً أو جزئياً 32 مادة من مواد (مشروع) القانون البالغ عددها 86 مادة"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح المجلس أن "الإجراءات التي رفضها تتعارض مع الدستور".

ومن بين الإجراءات التي تم رفضها تلك التي تجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، وتحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية، حسب البيان نفسه.

ويعزز مشروع القانون أيضًا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.