الخرطوم/ نبيل سليم/ الأناضول
استدعت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، "عبدول كمارا"، نائب ممثل البعثة الدولية المشتركة لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، احتجاجًا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، الأخير، حول الأوضاع في إقليم دارفور غربي السودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم، وأضاف البيان أن الخارجية استدعت ممثل اليوناميد بالإنابة، على خلفية بيان الأمين العام للأمم المتحدة، الأخير، حول الأوضاع في دارفور.
وذكر البيان أن مسؤولًا في الخارجية السودانية، نقل إلى نائب ممثل البعثة، انزعاج حكومة بلاده و"خيبة أملها من المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي وردت في البيان"، مشيرًا أن مثل هذه البيانات "لا تساعد في استمرار التعاون بين السودان واليوناميد".
ووفقًا للبيان، فإن المسؤول السوداني أبلغ ممثل يوناميد، أن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، توصلت لاتفاق حول مراحل انسحاب اليوناميد من دارفور، وأن ماورد في بيان الأمين العام "يقوّض ما اتفق عليه أطراف اللجنة الثلاثية تقويضاً تاماً". طالبًا من ممثل اليوناميد، نقل موقف الحكومة السودانية إلى بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا له عدم تراجع بلاده عن موقفها المتعلق بضرورة خروج اليوناميد من البلاد.
وبحسب البيان، فإن كمارا أشار إلى أن "بقاء أي بعثة للأمم المتحدة في أي مكان لفترة طويلة، يعني أنها بعثة فاشلة".
وكانت الخرطوم اتهمت أمس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، بـ "تضليل أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بحوادث العنف الأخيرة، التي وقعت في إقليم دارفور، غربي السودان".
وقال السفير حسن حامد حسن، نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المتعلق بحوادث العنف في دارفور، "يقلب الحقائق ويضلل أعضاء مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن "المعلومات الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يقدم لمجلس الأمن الدولي، تقارير دورية كل 90 يومًا، توضح مراحل ونتائج خطّة عمل بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وذلك عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2173، الذي صدر خلال العام الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي ناقش أمس الأربعاء، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رصد "سلسلة من أعمال العنف والهجمات العسكرية، التي شنتها قوات حكومية سودانية، في إقليم دارفور، خلال الشهور الثلاثة الماضية"، وهو ما نفاه السفير السوداني، لاسيما تلك الأحداث التي شهدتها منطقة "كاس" في دارفور، أواخر الشهر الماضي.
ووقعت أحداث منطقة كاس (وفقًا لتقرير بان كي مون) في 23 نيسان/ أبريل الماضي، حيث "هاجم نحو 40 مسلحًا مجهولو الهوية، جنودًا من (يوناميد)، كانوا يحمون مركزا للتزويد بالمياه في كاس، وردّت قوات العملية المختلطة على الهجوم بقوة وصدّته، وقتلت في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك أربعة من المهاجمين، وجرح خلال الحادث اثنان من العناصر التابعين لقوة حفظ السلام، فيما استولى المسلحون على مركبتين تابعتين ليوناميد، وطاردت قوات البعثة مرتكبي الهجوم".
