واشنطن/ أثير كاكان/الأناضول
أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من "إجراءات مكافحة الإرهاب" التي تتخذها السلطات المصرية، مشيرة أنها "ستضر بشكل كبير بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، في تصريح صحفي، "نحن قلقون لأن بعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في مصر، قد تضر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمصريين، بشكل كبير، بما في ذلك ضمانة سلامة الإجراءات القانونية، وحرية التظاهر والتعبير".
وتابع كيربي "نحن نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب.. إن محاربة الإرهاب تتطلب استراتيجية شاملة وطويلة الأمد، يمكنها بناء الثقة بين السلطة والشعب، بما في ذلك تمكين أولئك الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي والمشاركة في العملية السياسية".
وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانونٍ لـ "مكافحة الإرهاب"، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرًا.
وكان الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، قد صادق مساء الأحد الماضي، على قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، والذي ينص على "تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا اﻹرهاب". كما شمل القانون الجديد عقوبات بالإعدام لجرائم مثل القتل واﻹضرار بالوطن، وعقوبات أخرى مثل السجن واﻹبعاد عن مصر بالنسبة للأجانب، والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، كما يعاقب القانون الجديد بالغرامة والعقوبات التأديبية، من ينشر معلومات أو بيانات عن "العمليات اﻹرهابية" تتناقض مع البيانات الرسمية.
