وكان مجلس الترويكا ،اعترض على بعض التدابير البديلة التي اقترحتها الحكومة اليونانية، فيما تطرق إلى تفاصيل إقتراحات قدمت لحل الأزمة.
وطالب مجلس الترويكا ،تعديل المشروع اليوناني، مشددا على إقتطاعات جديدة من رواتب موظفي القطاع العام، وتخفيضات إضافية على رواتب المتقاعدين، ويرى مجلس الترويكا أنه لا حاجة أساساً إلى توفير ملياري يورو، إذا ما سرّح الموظفون، وهو ما ترفضه اليونان جملة وتفصيلاً.
والتقى وزير المالية اليوناني، بعد ذلك، بكل من رئيس وزراء بلاده "أنطونيس ساماراس"، وقادة أحزاب المعارضة، دون التوصل إلى إتفاق بشأن تخفيضات الرواتب.
وقال رئيس الحكومة اليونانية ،في لقاء صحفي ،إن حكومته تعمل جاهدةً على إقناع الترويكا ،بعدم الضغط من أجل تخفيض أو إقتطاع جزء من رواتب العاملين والمتقاعدين، مؤكداً أن المشكلة تخص اليونان كلها.
يذكر أن الترويكا الذي يناقش موضوع الإنقاذ المالي للحكومة اليونانية يتألف من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
