28 نوفمبر 2018•تحديث: 28 نوفمبر 2018
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، تمديد الموعد النهائي لإقرار مشروع قانون التجنيد أربعة أشهر إضافية، منعا لانهيار الائتلاف الحكومي، نظرا لرفض الأحزاب الدينية مشروع القانون الجديد، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر مساء أمس.
وترفض الأحزاب الدينية المشاركة في الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون التجنيد "الجديد"، الذي يفرض عقوبات مخففة على رافضي الخدمة العسكرية الإلزامية من المتدينين، وتطالب بإعفائهم تماما من الخدمة في الجيش، وتهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية بداية الشهر المقبل.
وتم التصويت على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى في شهر يوليو / تموز الماضي بدعم من حزب "هناك مستقبل" المعارض للحكومة، والمؤيد لتجنيد المتدينين في الخدمة العسكرية الإلزامية.
وامتنع أعضاء الكنيست من الأحزاب المتدينة عن التصويت لمصلحة القانون آنذاك، لكنهم حاليا يهددون بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حالة سعي الحكومة لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، دون إجراء تعديلات يطالبون بها لإعفاء المتدينين المتفرغين لدراسة التوراة من الخدمة العسكرية.
وكان نتنياهو قد صرح مؤخرا أن نص القانون لن يخضع لأي تعديلات.
وأدى انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، إلى فقدان الائتلاف أصوات حزبه (5 مقاعد)، ولا تضمن الحكومة أصوات حزب "هناك مستقبل" المعارض أيضا.
ويحظى الائتلاف الحكومي حاليا بأغلبية بسيطة، حيث يتألف من 61 عضوا من بين 120 نائبا في الكنيست.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد مددت العمل بقانون التجنيد السابق في شهر أغسطس / آب الماضي حتى الثاني من ديسمبر / كانون الأول المقبل، على أن يتم إقرار القانون الجديد قبل هذا الموعد.
ويخشى نتنياهو أن يؤدي فشل حكومته في إقرار القانون إلى انهيارها والذهاب لانتخابات مبكرة قد لا تكون نتائجها كما يرغب، على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة، وتعرض إسرائيل لإطلاق مئات الصواريخ الفلسطينية مؤخرا.
ووُجهت إلى نتنياهو انتقادات شديدة من قبل الكثير من الكتاب والمحللين والسياسيين، باعتبار أنه استسلم لحركة "حماس" عبر رفضه شن عملية عسكرية واسعة ضد الحركة في قطاع غزة.
وفي هذا السياق أيضا، قال مسؤول في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لموقع "واللا" العبري الليلة الماضية، إن أزمة مشروع قانون التجنيد لم تجد حلا حتى الآن، وإن التوتر في الائتلاف ولد شعورا قويا أن الحكومة في طريقها للانهيار.
وأضاف المسؤول الذي لم يذكر موقع "واللا" اسمه، أن هناك أعضاء من الائتلاف يقدمون مشاريع قوانين دون التشاور المسبق مع شركائهم، وهذا يضع الائتلاف في أزمة.
واتهم هذا المسؤول وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بأنه يسعى إلى حل الحكومة، لكنه لا يريد أن يكون هو المبادر إلى ذلك.
وتجنبا للإحراج الذي قد يتسبب به حل الحكومة بسبب الخلافات الداخلية، دعا هذا المسؤول إلى حل الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة بالتوافق بين كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
ويفترض أن تنتهي فترة حكم نتنياهو بعد عام تقريبا، لتكمل حكومته مدة السنوات الأربع بحسب القانون الإسرائيلي، لكن الأزمات الحالية قد تعجل بانهيارها.
وتجنب نتنياهو قبل أسبوعين انهيار حكومته بعد امتناع وزير التعليم نفتالي بنيت ووزيرة القضاء أييلت شاكيد (حزب البيت اليهودي) عن الاستقالة، لرفض نتنياهو تعيين بنيت وزيرا للدفاع خلفا للمستقيل ليبرمان.
