Khadija Al Zogami
14 يونيو 2017•تحديث: 14 يونيو 2017
لندن/ تايفون صالجي/ الأناضول
يتوقع أن تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صعوبات داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، نتيجة اتجاهها للتحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي اليميني المتطرف الذي يتبنى سياسات مثيرة للجدل بخصوص موضوعات مثل الإجهاض، والمثلية الجنسية، وعقوبة الإعدام.
واضطرت ماي للبحث عن حزب للتحالف معه بعد أن أصبحت غير قادرة على تشكيل حكومة بحزبها وحده، نتيجة خسارة المحافظين 12 مقعدا في الانتخابات النيابية المبكرة الأخيرة التي كانت دعت إليها على أمل زيادة عدد مقاعد الحزب إلا أنها أسفرت عن نتيجة عكسية.
وتراجعت مقاعد المحافظين في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) إلى 318 مقعدا، أي أقل بثمان مقاعد من الأكثرية المطلوبة وهي 326 مقعدا.
وعلى الرغم من أن النتائج اعتبُرت نهاية لحياة ماي السياسية، إلا أنه يبدو أن هناك اتفاق داخل حزب المحافظين على تأجيل انتخاب رئيس جديد للحزب إلى حين التعافي من الصدمة التي أحدثتها نتيجة الانتخابات.
تتمثل الفرصة الوحيدة أمام حزب المحافظين لتسيير أعمال الحكومة خلال مرحلة تجاوز الصدمة تلك، في إطار التوازن البرلماني الحالي، في الحزب الديمقراطي الوحدي، الذي يقع مقره في أيرلندا الشمالية، والحاصل على 10 مقاعد في مجلس العموم.
وتسعى ماي للوصول إلى اتفاق "ثقة ودعم" مع الحزب الديمقراطي الوحدوي لكي تحصل على دعم نوابه من أجل الحصول على الـ 326 صوتا اللازمين لحصول حكومة الأقلية التي شكلتها على ثقة البرلمان، ولتمرير عدد من القوانين الرئيسية على رأسها قانون الميزانية.
وتمكن الحزب الديمقراطي الوحدوي من رفع عدد نوابه في المجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة من 8 إلى 10 نواب، وهو ما منحه فرصة التأثير في سياسة لندن بشكل لم يتح له عبر تاريخه منذ تأسسه عام 1971.
إلا أن العديد من أعضاء حزب المحافظين يشعرون بالانزعاج من عدد من السياسات التي يتبناها الحزب الديمقراطي الوحدوي والتي تتعارض مع سياسات المحافظين، صاحب الهوية البروتستانتية القوية، الذي يعارض الإجهاض وتنظيم الأسرة ويؤيد عقوبة الإعدام.
كما يقف الديمقراطي الوحدوي في وجه زواج المثليين جنسيا، وهو ما جعل المثليين جنسيا في حزب المحافظين وعلى رأسهم زعيمة المحافظين في اسكتلندا روث ديفيدسون، يتخذون موقفا شخصيا منه.
ويدفع البعض بأن االتحالف بين ماي والحزب الديمقراطي الوحدوي غير قانوني، إذ أنه وفقا لاتفاق الجمعة العظيمة الموقع عام 1998، والذي أنهى عقودا من الصراع في أيرلندا الشمالية بين البروتستانت المؤيديين للبقاء ضمن المملكة المتحدة والكاثوليك المؤيديين للصراع، فإن على لندن التزام الحياد تجاه الحياة السياسية في أيرلندا الشمالية.
وبتحالف ماي مع الديمقراطي الوحدوي فإنها تدعم الطرف الذي يمثل البروتستانت في مقابل حزب "شين فين" الذي يمثل الكاثوليك، وكان الحزبان يتشاركان إدارة الحكومة الإقليمية في أيرلندا الشمالية منذ عام 2007، وحتى يناير الماضي حين انهارت الحكومة بسبب خلاف بين الحزبين مدخلة أيرلندا الشمالية في أزمة حكومة لا تزال مستمرة.
ويطرح للنقاش حاليا إمكانية أن تدير حكومة لندن شؤون أيرلندا الشمالية في حال لم يتم تشكيل حكومة هناك، إلا أن حاجة ماي لدعم الحزب الديمقراطي الوحدوي يزعزع التوازن في أيرلندا الشمالية.
وتجدر الإشارة أن عددا من قادة الحزب الديمقراطي الودوي وعلى رأسهم زعيمه حتى العام الماضي بيتر روبينسون، عبروا إلى السياسة من صفوف الميليشيات المسلحة، حيث كان للحزب روابط بالمنظمات البروتستانية الإرهابية خلال فترة النزاع في أيرلندا الشمالية، كما كان الشين فين مرتبطا بالجيش الجمهوري الأيرلندي.
