دولي

"الجنائية الدولية" تبدأ خطوات فورية بشأن جرائم الفاشر

مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: تقارير عن قتل واغتصاب بهجمات شنتها "الدعم السريع" قد تشكل بحال ثبوتها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"

Adel Abdelrheem  | 03.11.2025 - محدث : 03.11.2025
"الجنائية الدولية" تبدأ خطوات فورية بشأن جرائم الفاشر

Sudan

عادل عبد الرحيم / الأناضول

** مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:
- تقارير عن قتل واغتصاب بهجمات شنتها "الدعم السريع" قد تشكل بحال ثبوتها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
- للمحكمة اختصاص قضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور.

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، اتخاذه خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالأنباء عن جرائم في مدينة الفاشر غربي السودان، لاستخدامها بملاحقات قضائية.

واستولت "قوات الدعم السريع" في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للسودان.

وأعرب مكتب المدعي العام، في بيان، عن قلقه العميق وانزعاجه البالغ إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر، والتي تتحدث عن "عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها أثناء هجمات "قوات الدعم السريع".

وأشار إلى أن "هذه الفظائع تشكل جزءًا من نمط أوسع من العنف الذي يعصف بإقليم دارفور منذ أبريل/ نيسان 2023، وإن ثبتت هذه الادعاءات، فقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

وتابع البيان: "في إطار التحقيقات الجارية، يتخذ المكتب خطوات فورية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في الفاشر، من أجل جمع الأدلة ذات الصلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية".

وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي وفق القرار، 1593 الصادر عام 2005، منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور".

ولفت إلى أنه "يواصل التحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في دارفور منذ اندلاع القتال في أبريل 2023".

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور غربي السودان، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وجراء ذلك، أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 لعام 2005، وكانت المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.

كذلك دعا مكتب المدعي العام الجنائية الدولية جميع الأفراد والمنظمات الساعين لتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة أو السابقة في الفاشر.

وفي 29 أكتوبر المنصرم، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث تجاوزات في الفاشر، مدعيا فتح تحقيق في هذا الشأن.

وتسيطر "قوات الدعم السريع" حاليًا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، وتشمل محافظات كرنوي وأمبرو والطينة شمال الولاية.

كما توجد مناطق تحت سيطرة قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بما فيها منطقة "طويلة" التي تضم أكبر عدد من نازحي الفاشر.

ويسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية من أصل 18 ولاية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن غالبية السودانيين، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، يعيشون في مناطق تحت سيطرة الجيش.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.