الجمهوريون يلجأون لـ"الخيار النووي" لتثبيت مرشح ترامب للمحكمة العليا

واشنطن / أثير كاكان / الأناضول
صوت النواب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي (إحدى غرفتي الكونغرس)، اليوم الخميس، لصالح خطوة استخدام ما يعرف بـ"الخيار النووي" في تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا نيل غورسيتش، وتفويت الفرصة على الديمقراطيين لعرقلة هذا التثبيت.

كان الديمقراطيون (48 عضواً) في مجلس الشيوخ أعلنوا في وقت سابق عزمهم عرقلة تثبيت مرشح ترامب للمحكمة والذي يحتاج في الوضع الطبيعي موافقة 60 عضوا، بينما يمتلك الجمهوريون 52 فقط، من إجمالي 100 هو عدد أعضاء المجلس.

وما يعرف بـ"الخيار النووي" يتم اللجوء إليه في حال فشل المجلس في التصويت لصالح تثبيت المرشح أو في حال عدم التوافق عليه.

وفي هذه الحالة يتم أولا التصويت على استخدام هذا الخيار ويحتاج ذلك لموافقة 50+1 من الأصوات، وهو ما حدث اليوم، حسب مراسل الأناضول.

وفي حال الموافقة على استخدام الخيار النووي (وفق ما جرى اليوم)، يتم التصويت مرة ثانية (متوقع غدا الجمعة) على المرشح للمحكمة ويحتاج في هذه الحالة لموافقة 50+1 من أعضاء "الشيوخ"، وهو ما يسهل على الجمهوريين تأمينه، ولا يحتاج تثبيت "غورسيتش" موافقة مجلس النواب.

وحتى عام 2013، كان تثبيت مرشحي الرؤساء الأمريكيين لمناصب وزارية أو القضاء الفيدرالي أسوة بالمحكمة العليا، يتم عن طريق حصول المرشح على تأييد 60 صوتاً على الأقل داخل المجلس، إلا أنه وفي ذلك العام، وبسبب مماطلة الجمهوريين في تثبيت مرشح الرئيس السابق باراك أوباما لهذه المناصب، قاموا باستخدام "الخيار النووي" لأول مرة.

وقبل أسابيع، أعلن ترامب، ترشيح غورسيتش (محافظ/49 عاماً)، لمنصب مقعد شاغر في المحكمة العليا، ليحل محل أنتونين سكاليا، المتوفى في العام الماضي، تنفيذاً لوعده خلال حملته الانتخابية.

وفي حال تم تعيين غورسيتش (محافظ) في المحكمة العليا، سيواصل الجمهوريون الاحتفاظ بغالبية مقاعد المحكمة.

والمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد وتختص بتفسير الدستور ومدى مطابقة القوانين الصادرة في البلاد مع الدستور الأمريكي.

وشاغلو مقاعد المحكمة التسعة يبقون في مناصبهم حتى وفاتهم أو تقاعدهم أو استقالتهم أو عزلهم بتصويت من الكونغرس.