الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد القرار الكندي بشأن سوريا

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به كندا، ويطالب بـ"وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب (شمال)".

وصوتت 122 دولة لصالح القرار، فيما اعترضت عليه 13، وامتنعت 36 عن التصويت من إجمالي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة.

ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد".

ويدعو مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

وقرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، ونص حينها على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون ثان 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وانتقد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، مشروع القرار الكندي، وقال في جلسة التصويت إن "مشروع القرار يساوي بين الضحية والجلاد ولا يرتقي لمستوى معاناة السوريين".

من جهته دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، إلى ضرورة استئناف الحوار السوري السوري من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ووصف تشوركن مشروع القرار الكندي بأنه أغفل الإشارة إلى العناصر الإرهابية في سوريا.

بدورها، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور إن "روسيا ونظام بشار الأسد مستمران في هجومهما على المدنيين، فيما المقابر امتلات عن آخرها في سوريا". وأكدت دعم واشنطن لمشروع القرار.

وقبيل التصويت حاول مندوب النظام السوري بشار الجعفري تعطيل الجلسة من خلال الزعم بعدم قانونية انعقادها لورود مصطلح النظام السوري و"ليس حكومة الجمهورية العربية السورية" في مشروع القرار، وكذلك لعدم استشارة وفدهم بالمنظمة الدولية (حسب ما يقتضه ميثاق الأمم المتحدة) بشأن صياغة مشروع القرار.

وطلب الجعفري من رئيس الجمعية العامة بيتر طومسون، الرأي القانوني في مدى صحة انعقاد الجلسة من الناحية القانونية.

ورد عليه طومسون بأنه أخذ بالفعل رأس الإدارة القانونية في الأمم المتحدة بشأن الجلسة، موضحا أن "أي اعتراض من قبل وفد دولة عضو بالجمعية العامة على مشروع قانون مقدم للتصويت عليه، ينبغي أن يكون كتابيا وأن يأتي بطلب من الأعضاء".

وأعلن الجعفري خلال الجلسة موافقة النظام على استئناف العملية السياسية في جنيف، وقال في إفادته: "نحن موافقون على استئناف الحوار السوري السوري دون أية تدخلات أجنبية ودن مشاركة أي من ممثلي الجماعات الإرهابية في بلادي".