Mohamad Aldaher
25 مارس 2016•تحديث: 25 مارس 2016
أثينا/محمد خطيب أوغلو/الأناضول
خصص التلفزيون الرسمي اليوناني (أي أر تي) نشرة إخبارية باللغة العربية، تحت اسم "أخبار للاجئين" تخاطب بها اللاجئين الموجودين على أراضيها، في خطوة متوازية مع وكالة الأنباء الرسمية اليونانية ANA-MPA التي بدأت أيضا بث أخبار خاصة للاجئين بالعربية.
وأكدت القناة الحكومية في نشرتها العربية بعد النشرة الأساسية ظهر اليوم، إغلاق الحدود مع الدول الأوروبية أمام طالبي اللجوء، ودعت الموجودين في منطقة " أيدوميني " الحدودية مع مقدونيا التوجه إلى المخيمات المخصصة لهم. وأشارت في النشرة إلى أنه سيتم تلبية كافة احتياجات المقيمين في المخيمات، موضحة أنَّ بإمكانهم التوجه إلى أوروبا بطرق قانونية من المخيمات.
كما تمَّ تخصيص نشرة أخرى باللغة العربية للأحوال الجوية، أما وكالة الأنباء اليونانية فبدأت بنشر أخبار قصيرة باللغة العربية خاصة باللاجئين.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، عن امتنانه تجاه هذه الخطوة، معتبرا إياها بـ"الضرورية"، وذلك بحسب مانشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
تجدر الإشارة أن أكثر من 46 ألف طالب لجوء، موجودون حالياً في اليونان، قرابة 12 ألف منهم في منطقة أيدوميني شمالي اليونان، إذ أدى قرار النمسا وعدد من دول البلقان ومقدونيا، إغلاق حدودها أمامهم، إلى بقائهم ضمن الحدود اليونانية.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، حيث يتضمن الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد 20 آذار/ مارس الجاري، اعتباراً من 4 نيسان/ أبريل المقبل.
جدير بالذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، وافقوا على بيان مشترك، من شأنه إعادة المهاجرين "غير القانونيين"، الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد 2 مارس/ آذا الجاري.
وبحسب الاتفاق، ستوطّن أوروبا لاجئًا سوريًا من الموجودين في تركيا، مقابل كل لاجئ تعيده إلى الأخيرة، غير أن عدد استقبال أوروبا للاجئين السوريين لن يتخطى الـ 72 ألفًا في العام الجاري، على أن يتم إيقاف العمل بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور.
واتفق الجانبان أيضًا، على تسريع صرف الدعم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لأنقرة، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين لديها، وفي هذا الإطار سيتم إعلان مشاريع ستنفق الأموال عليها، على أن يتم تقديم مبلغ 3 مليارات يورو أخرى حتى عام 2018.
يذكر أن الاتفاق، هدفه إنساني بالدرجة الأولى للحد من ضحايا الغرق في البحر، وسيكون بمثابة رادع للأشخاص الذي يفكرون بخوض غمار البحر من أجل الوصول إلى أوروبا، كما يهدف أيضًا دفع طالبي اللجوء السوريين لترجيح الطرق القانونية، من أجل الذهاب إلى أوروبا، بتقديمهم طلبات قانونية من أجل ضم أسمائهم إلى قائمة المقبولين بالذهاب إلى أوروبا.
