26 سبتمبر 2019•تحديث: 26 سبتمبر 2019
جدة/ الأناضول-
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، حكومة ميانمار للوفاء بالتزاماتها تجاه التعاون مع بنغلاديش بشأن إعادة لاجئي الروهينغيا إلى وطنهم.
جاء ذلك خلال اجتماعين وزاريين تابعين لمنظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة حالة حقوق الإنسان والعنف ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، عقدا على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان "حكومة ميانمار للوفاء بالتزاماتها تجاه التعاون مع بنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم (...) وتقديم المسؤولين عن العنف الشنيع والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في ميانمار إلى العدالة".
ودعت المجتمع الدولي لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين إلى وطنهم، ودعم العمل مع ميانمار لتهيئة بيئة مواتية، تشمل توفير ضمانات أمنية وحرية التنقل وتوفير الخدمات الأساسية.
كما حثت على "دعم اللجنة الوزارية التابعة للمنظمة والمعنية برصد الانتهاكات ضد الروهينغيا، لاستكشاف جميع الصكوك القانونية الدولية لمتابعة المساءلة عن الجرائم ضد الروهينغيا".
وأعربت المنظمة عن تقديرها للدول التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية للاجئين الروهينغيا، أبرزها تركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا والأردن وماليزيا.
ويعيش حاليا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا في مخيمات مزدحمة في كوكس بازار في بنغلاديش، ويعتقد أن أكثر من 740 ألفا من هؤلاء قد فروا من ميانمار منذ آب/ أغسطس 2017.
ومنذ التاريخ المذكور، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، وترتكب مجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
