28 نوفمبر 2018•تحديث: 28 نوفمبر 2018
إسطنبول / الأناضول
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى "إعادة هيكلة اقتصادات العديد من الدول الأعضاء في المنظمة التي تواجه تحديات ناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي".
وردت الدعوة، الأربعاء، على لسان أمين عام المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خلال الجلسة الوزارية للدورة الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للمنظمة (الكومسيك).
وتعرضت عديد الأسواق الناشئة حول العالم، ولها عضوية في منظمة التعاون الإسلامي، لأضرار اقتصادية ومالية نتجت عن التباطؤ الاقتصادي العالمي (2008 ـ 2016).
وقال العثيمين، إن الدول الأعضاء في المنظمة (بعضها منتجة وأخرى مستهلكة للنفط)، مطالبة بالتركيز على تنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق التنمية الشاملة.
وزاد: "تحديد أولويات مشاريع التجارة والاستثمار سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في التنمية بين دول المنظمة، بهدف الحد من البطالة المتزايدة بين الشباب والفئات الهشة من السكان".
واعتبر أن تحديد الأولويات سيسهم في التخفيف من حدة الأزمات الحالية الناجمة عن تزايد هجرة الشباب إلى خارج منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي التي تأسست عام 1969 نحو 57 دولة، وتعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة.
وأكد العثيمين أن قطاعات التجارة والنقل والطاقة والزراعة حققت مشاريع مهمة في إطار "البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا"، و"البرنامج الخاص في آسيا الوسطى".
وتابع: "المنظمة نجحت في تكثيف وتعزيز أطر التعاون الإقليمي للقضاء على أوجه القصور في البنية التحتية والبشرية القائمة بين الدول الأعضاء".
ونوه أن أنشطة المنظمة تركز كذلك على تطوير التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بهدف تعزيز التكامل الداخلي للمنظمة، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع السلع والخدمات.
وانطلقت الأربعاء في إسطنبول أعمال الاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس اللجنة.
وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى إلى حماية مصالحه، والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.
