23 أبريل 2020•تحديث: 23 أبريل 2020
براغ/ الأناضول
قضت محكمة العاصمة التشيكية براغ، الخميس، بعدم قانونية بعض التدابير االرسمية التي فرضت في البلاد بموجب قرارات من وزارة الصحة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وألغت المحكمة القيود التي فرضتها وزارة الصحة التشيكية للحد من الحركة وإغلاق شركات البيع بالتجزئة، بحسب ما نقلته أسوشيتيد برس
وجاء قرار المحكمة بناء على شكوى قدمها الخبير الطبي أوندريج دوستال، الذي شكك في قانونية تلك الإجراءات.
وقالت المحكمة إن وزارة الصحة لم يكن لها الحق في تطبيق هذه القيود بمفردها، بل كان ينبغي أن تصادق الحكومة عليها كجزء من إجراءاتها خلال الأزمات بموجب حالة الطوارئ.
وينص الحكم على ضرورة إعادة الحكومة التشيكية اعتماد هذه الإجراءات بشكل يتماشي مع القانون بحلول الإثنين المقبل.
وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و661 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفا، وتعافى أكثر من 730 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
