أنقرة/ الأناضول

رأى جاكوب فنك كيركغارد، أحد كبار الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية بواشنطن، أن العقوبات الأمريكية على إيران، "ستضع بدون شك ضغوطا تصاعدية على أسعار النفط"، على المدى القصير، وستكون أكثر عدوانية من العقوبات السابقة.

واليوم الإثنين، تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، حيّز التنفيذ، تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية.

تأتي العقوبات المرتقبة، تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو/ تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون ثاني 2016.

ترامب، أعلن قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت.

وقال الخبير الاقتصادي، إن العقوبات من شأنها أن ترفع أسعار خام برنت إلى 100 دولارا للبرميل الواحد، مضيفا: "مع ذلك أشك بأن الرئيس دونالد ترامب سيذهب إلى هذا الحد".

وطالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيود على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.

لكن الحزمة الثانية والأقسى التي ستدخل حيز التنفيذ غدًا، تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، وبناء السفن، والشحن، والقطاعات المالية.

"كيركغارد"، رأى أن العقوبات ستكون "سيئة" للاقتصاد العالمي، وقال في هذا الصدد: "على المدى الطويل، برأيي، بما أنه ليس هناك فرصة لأن تغير إيران سياساتها، هذه العقوبات ستعني انخفاض معروض النفط، وارتفاع سعر النفط العالمي، لذا ستكون (العقوبات) نبأ سيئا للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "غير أن الاقتصاد العالمي سيعتمد تماما على رغبة الدول الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين، في تجاهل العقوبات الأمريكية وشراء النفط الإيراني على أية حال".

واعتبر أيضا، أن السبب الرئيس لإجراءات الولايات المتحدة ضد إيران، هو كره ترامب لأي شيء فعله الرئيس السابق باراك أوباما.

"خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، هي من ضمن النجاحات التي حققها أوباما في سياسته الخارجية، لذا يريد ترامب ببساطة تخريبها"، يضيف الخبير.

أوروبا والتجارة

على صعيد مواز، توقع الخبيرالاقتصادي، أن تخرج الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات من إيران، لأنهم سيولون قيمة وأهمية لعملياتهم في الولايات المتحدة، أكثر من تثمينهم للفرص المتاحة في السوق الإيرانية.

وأشار في الوقت ذاته أن العديد من الشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي إما لا وجود لها في الولايات المتحدة، أو ليس لها مبيعات هناك، ستحاول على الأرجح مواصلة تعاملاتها مع إيران.

وأوضح الباحث في المعهد الدولي، أن "التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران يمكن أن تستمر بمستوى منخفض، لكن ستظل مرتفعة نسبيا بعد العقوبات الأمريكية.

والأمر الرئيسي سيكون ما إذا سيطبق الاتحاد الأوروبي قواعد تحمي مصافي النفط الأوروبية من العقوبات الأمريكية، وبذلك يمكن تكرير النفط الإيراني المستورد، وبيعه في أوروبا".

الصين وروسيا

"آن لويس هيتل"، وهي نائب رئيس "ماكرو أويلز" لدى شركة "وود ماكينزي" الدولية المتخصصة في استشارات الطاقة، قالت، من جهتها، إنه بالنسبة لعام 2018، فإن العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، هي العامل الرئيس في ارتفاع أسعار الخام الأخيرة.

وأضافت أن "التجار يردون على إلغاء أكثر من 1.1 مليون برميل باليوم من صادرات النفط، من السوق، في وقت نتوجه فيه إلى فصل الشتاء حيث يزداد فيه الطلب (على الطاقة)".

وتابعت المحللة: "بدون العقوبات، لكان لدينا وفرة في المعروض في النصف الثاني من العام 2018".

وأضافت أنه نظرا لهذا الوضع، "فإن أسعار النفط خلال هذا العام زادت 10 إلى 15 دولارا للبرميل الواحد".

بدوره، قال هومايون فلكشاهي، كبير محللي البحوث لدى وود ماكينزي، إن الشركات الوحيدة العاملة في إيران هي صينية وروسية، مثل مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec) وشركة JSC Zarubezhneft، وهي شركة نفط روسية تديرها الدولة.

وأضاف: "على أية حال استكملت شركتا CNPC و Sinopec مؤخرا المشاريع التي شاركت فيها في حقلي شمال أزاديجان ويدافاران في إيران، وهما الآن يتلقيان مدفوعاتهما على شكل شحنات نفط".

وتابع أن الشركتين الآن "لديهما الخيار لدراسة تمديد عقودهما السابقة أو الخروج بشكل كامل".

وأوضح فلكشاهي أن "العلاقات السياسية بين إيران والصين قوية، لذا يعتقد هذان البلدان أنهما سيواصلان التفاوض مع شركة النفط الوطنية الإيرانية على هذين الحقلين من أجل المرحلة الثانية من تطويرهما".

ولفت أن شركة Zarubezhneft الروسية تبدأ أيضا مشروعا وقع الطرفان اتفاقية بشأنه في مارس/ آذار، مشيرا أن الشركة مكشوفة فقط لفيتنام، وبالتالي فإن فرض العقوبات لن يكون لديه تأثير كبير على مشروعها".

واستطرد الباحث: "من جانب آخر، كانت الشركات الأوروبية في الخط الأمامي لدخول إيران"، مضيفًا أن "إعادة فرض عقوبات ثانوية ضد إيران تجبرهم على التراجع والتخلي عن خططهم الان".

وتابع قائلًا "في الواقع ، ستحتاج الشركات المكشوفة على الولايات المتحدة إلى إعفاء (من العقوبات)، لتصبح قادرة على استثمار أكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة الإيراني.

وقد أشارت شركة توتال (الفرنسية)، التي وقعت عقدا بقيمة 4.9 مليار دولار لتطوير مشروع جنوب بارس المرحلة 11، إلى أنه لا خيار أمامها سوى الخروج من المشروع".

العقوبات وتركيا

تستورد تركيا تقريبا نصف نفطها من إيران؛ وبالنسبة لأنقرة، يسهّل القرب الجغرافي استيراد النفط من طهران، إلا أن البلاد خفضت حجم مشترياتها بعد إعلان العقوبات الأمريكية.

وعقدت الحكومة التركية محادثات مع الولايات المتحدة، حول إمكانية إعفاء أنقرة من عقوبات النفط المرتقبة على إيران.

والجمعة الماضية، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن لديهم معلومات بأن تركيا ستحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران، لكن ليس لديهم كل التفاصيل بعد.

في أوائل مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انحساب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى.

وبموجب الانسحاب، أعلن ترامب استئناف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت.

أعلن ترامب أنه سيخرج من الاتفاق النووي المشترك الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 مع إيران وعدة دول أخرى. كان هذا التحرك متوقعا على نطاق واسع، واستعد البيت الأبيض على الفور لمعاقبة إيران والشركات التي تعمل في إيران.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، إنه ستتم إضافة 700 كيان إيراني إلى قوائم العقوبات اليوم الإثنين.