البيان الأمريكي بشأن الاتصال بين أردوغان وترامب لم ينقل محتواه بشكل كامل

أنقرة/ إلكاي غودار/الأناضول

علمت الأناضول من مصادر أن البيان الأمريكي بشأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره، دونالد ترامب، التي جرت الأربعاء، لم ينقل محتوى الاتصال بشكل كامل.

المصادر ذكرت أن ترامب خلال المكالمة لم يتحدث عن "قلق إزاء العنف المتصاعد" بخصوص عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

ذات المصادر شددت على أن الرئيسين التركي، والأمريكي، لم يتبادلا سوى وجهات النظر بشأن العملية التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا.

ولفتت أن الجانب الأمريكي شدد على ضرورة ضبط عملية "غصن الزيتون" بوقت محدد، مع الإشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي، حتى ولو بشكل قليل في منبج، وأخذ الحيطة لمنع احتمال وقوع اشتباكات ساخنة هناك.

أما الجانب التركي، فشدد على ضرورة انسحاب عناصر تنظيم "ب ي د/ي ب ك" الإرهابي إلى شرقي الفرات، كما تم الاتفاق عليه من قبل، وعند انسحابها ستتم حماية "منبج" من أي تهديد محتمل لتنظيم "داعش" من خلال الجيش السوري الحر بدعم عسكري تركي، بحسب ذات المصادر.

- ترامب لم يستخدم عبارة "التصريحات المدمرة والخاطئة القادمة من تركيا"

المصادر ذاتها أكدت أن الرئيس أردوغان، شدد خلال الاتصال على ضرورة وقف الدعم الأمريكي المقدم لتنظيم "ب ي د/ي ب ك" في إطار مكافحة الإرهاب، ليرد عليه في المقابل ترامب قائلا إنهم توقفوا عن تقديم أسلحة للتنظيم، ولن يقوموا بذلك مستقبلا.

وتابعت المصادر مؤكدة أن ترامب لم يستخدم عبارة "التصريحات المدمرة والخاطئة القادمة من تركيا"، بل إنه تطرق للحديث عما تسببه الانتقادت الواضحة للولايات المتحدة من إزعاج.

في المقابل تحدث الرئيس أردوغان عن أن السياسات الأمريكية، بدءًا من تقديم السلاح لتنظيم "ب ي د/ي ب ك"، مرورًا بحمايتها زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، تتسبب في غضب شديد لدى الرأي العام التركي.

- الاتصال لم يتطرق لحالة الطوارئ في تركيا

في سياق متصل شددت ذات المصادر على أن المكالمة الهاتفية بين الجانبين لم تتطرق إلى حالة الطوارئ في تركيا.

وتابعت موضحة أن الرئيس الأمريكي تحدث عن عدد من مواطنيه موقوفون في تركيا، وطالب بإطلاق سراحهم؛ ليرد عليه أردوغان مؤكدًا له أن بلاده دولة قانون.

وشدد أردوغان لنظيره الأمريكي على أن مثل هذه الأمور تنظر أمام القضاء، وهو الذي يصدر القرار الأخير بشأنها بعد الانتهاء من عرض لائحة الاتهام.