أثينا/ محمد خطيب أوغلو/ الاناضول
صادق البرلمان اليوناني، في وقت مبكر فجر اليوم السبت، على حزمة الإصلاحات الجديدة، التي عرضتها الحكومة على الدائنين الدوليين، الخميس للماضي، للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالبلاد.
وجاءت مصادقة البرلمان بعد موافقة 250 نائباً في التصويت، مقابل رفض 32 آخرين، بينما امتنع ثمانية نواب، من بينهم وزير المالية السابق "يانيس فاروفاكيس".
كما وافق البرلمان بالإجماع على مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء "الكسيس تسيبراس" صلاحية التفاوض مع الدائنين على أسس مقترحات اليونان.
وقال رئيس الوزراء، في الكلمة التي ألقاها قبيل التصويت، إن حكومته "كافحت من أجل تغيير وجهة بلاده وأوروبا لكنها لم تنجح في ذلك".
وأوضح "تسيبراس"، أن "المقترحات الأخيرة بعيدة جداً عن الخطط التي أعلنت عنها قبيل الانتخابات"، مضيفاً " لست بصدد إظهار المسائل أنها جميلة، فالعروض المطروحة صعبة للغاية".
وأشار إلى أنه "رغم صعوبة الخطة التي طلبها الدائنون إلا أنها أفضل من العروض المقترحة في الـ 25 من حزيران/ يونيو الماضي، قائلاً " إن الخطة ستسمح للبلاد بتنفس الصعداء لثلاث سنوات قادمة، كما أنها ستساهم في استعادة البلاد لثقتها مجدداً في أسواق المال العالمية".
ولفت "تسيبراس" إلى وجود احتمال للوصول إلى اتفاق مع الدائنين، دون أن يؤكد ذلك، مبيناً أن حكومته "فاوضت من أجل تغيير اليونان وتغيير وجهة أوروبا".
وأضاف قائلا "لكن يبدو أن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الحالية، وعلينا قبول ذلك، إلا أننا زرعنا بذور الأمل لأوروبا".
وأقر "تسيبراس" بارتكاب حكومته لأخطاءاً خلال الأشهر الخمسة لتوليه للسلطة، لكنه أكد "أنها لم تساوم على كرامة البلد"، ملمحاً إلى وجود بعض الأوساط في أوروبا ترغب بالتخلص من الحكومة اليسارية في اليونان.
وتتضمن الحزمة التي تمت المصادقة عليها، إجراءات تقشفية تهدف لتوفير 12 مليار يورو، وهو رقم يفوق بأربعة مليارات، الخطة التي رفضها الشعب اليوناني في استفتاء الأحد الماضي.
ومن المنتظر أن يعقد وزارء مالية مجموعة اليورو، اجتماعا اليوم، لمناقشة حزمة الإصلاحات المقدمة من قبل اليونان للدائنين، من أجل مواصلة القروض، يليه اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي الذين سيبتّون في الموضوع، الأحد المقبل، في بروكسل البلجيكية.
