أثينا/محمد خطيب أوغلو/الأناضول
صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين.
وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية".
وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفغانغ شويبله" (وزير المالية الألماني)، و"ورين ديسلبلوم"، ( رئيس مجموعة اليورو)، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه".
بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.
وشهدت نقاشات البرلمان حول الاستفتاء التي بدأت صباح أمس السبت، جدالات حادة بين نواب جناح الحكومة والمعارضة، كما أثارت كلمة لرئيس البرلمان "زوي كونستاندوبولو"، مساندة للحكومة، حفيظة المعارضة التي قررت الانسحاب الجماعي من النقاشات، إلا أن تراجع رئيس البرلمان عما قاله، وتكليف نائبه بالمتابعة منع المعارضة من الانسحاب، وتم استكمال النقاشات.
ورفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، أمس السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، وذلك في اجتماع عقدوه، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري.
وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي عقب الاجتماع "مستعدون لفعل كل شيء من أجل الاستقرار المالي في منطقة اليورو"، وأشار البيان "أن البنك المركزي الأوروبي هو من سيقرر فيما إذا كان سيواصل تقديم السيولة النقدية العاجلة للمصارف اليونانية أم لا، وأن البنك سيعقد اجتماعًا خاصًا لمناقشة الموضوع في وقت لاحق".
وكانت الحكومة اليونانية أعلنت أول أمس الجمعة، عزمها إجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليو المقبل، حول الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية، وذلك على لسان تشيبراس في كلمة متلفزة وجهها للشعب.
