بيروت/ حمزة تكين/ الأناضول -
لم ينجح النواب اللبنانيون اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة عشر على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد 9 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الرابعة عشر.
وأرجأ رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري جلسة اليوم التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب من يخلف الرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 أيار/مايو الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن رئيس المجلس نبيه بري "أرجأ الجلسة الـ13 المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، مشيرا الى أن ذلك "بسبب عدم اكتمال النصاب".
ووصل عدد النواب الذين حضروا الى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 18 نائبا، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ أي 86 من اصل 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.
وأثارت مبادرة أطلقها النائب ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر، من قوى 8 آذار الموالية للنظام السوري، في وقت سابق، واقترح فيها تعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى بأن يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين، والثانية أن ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف أحد هذين المرشحين رئيسا، رفضا شديدا من مختلف القوى السياسية وتحديدا "قوى 14 آذار" المؤيدة للثورة السورية.
واعتبرت هذه القوى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو أولوية قبل أي تعديلات دستورية، في حين قالت أطراف أخرى إن ذلك "انقلاب" على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.
