02 يوليو 2021•تحديث: 02 يوليو 2021
فرنسا/ علاء الدين دوغرو/ الأناضول
صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الخميس، للمرة الثانية على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر حسابه في "تويتر"، أن البرلمان الفرنسي صادق على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".
وأوضح الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي، أن مشروع القانون تم قبوله بأغلبية 23 صوتا مقابل 14 معارضة له.
وستتم مناقشة القانون في مجلس الشيوخ في 21 يوليو/ تموز الجاري.
في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على المشروع.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
