el
17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
اسطنبول/ الأناضول
أقر البرلمان الفرنسي نهائيًا، الأحد، في تصويت أخير للنواب، لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم بلقاحات كورونا.
وهي الخطوة التي ترغب الحكومة الفرنسية في تطبيقها سريعًا مع تجدد تفشي وباء كورونا.
وذكر موقع "فرانس 24" المحلي أنه "تم إقرار القانون بتأييد 215 صوتا، واعتراض 58، وإحجام 7 نواب عن التصويت".
وأضاف الموقع أن "النواب الاشتراكيون سيلجؤون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام".
وإذا كانت الشهادة الصحية، المفروضة بالفعل لدخول العديد من الأماكن في فرنسا، تثبت أن الشخص قد تم تطعيمه، أو أنه غير مصاب بفيروس كورونا (عبر تقديم جدول التطعيم الكامل، أو النتيجة السلبية للاختبار، أو شهادة التعافي)، فإن شهادة التطعيم تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال اشتراط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون أربعة أشهر، بحسب "فرانس 24".
ولمواجهة الانتشار الكثيف للمتحور أوميكرون، تسعى الحكومة الفرنسية لتحويل الشهادة الصحية المعتمدة حاليا إلى شهادة لقاح، يسمح للمواطنين بموجبها حضور نشاطات ترفيهية، أو ارتياد المطاعم، والحانات، أو وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت الحكومة الفرنسية مشروع القانون، الذي يقضي بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
