17 ديسمبر 2020•تحديث: 17 ديسمبر 2020
بروكسل/ الأناضول
دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب الانتهاكات على أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية.
وفي جلسة تصويت، تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار مشترك حمل اسم "العمل القسري، ووضع الأويغور في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) المتمتعة بالحكم الذاتي".
وأعرب القرار عن إدانته الشديدة لسياسة الحكومة الصينية، في إجبار الأويغور والكازاخيين والقرغيز والأقليات المسلمة الأخرى على العمل في مصانع ومعسكرات مغلقة بإقليم تركستان الشرقية.
وطالب القرار السلطات الصينية بالسماح لزيارة لجنة مراقبة دولية مستقلة لمتابعة الأوضاع الإنسانية في تركستان الشرقية.
وأشار إلى أنه يمكن فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات وكيانات تنتهك حقوق الإنسان الأوروبية، في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".
وورد فيه: "يدعو البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (جوزيب بوريل) إلى النظر على وجه السرعة في فرض عقوبات على المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سياسة الاحتجاز الجماعي للأويغور وغيرهم من الأتراك المسلمين بسبب العمل القسري في شينجيانغ".
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، حظرت الولايات المتحدة، استيراد منتجات القطن من شركة "سنجان" للإنتاج والإنشاءات بإقليم تركستان الشرقية، بسبب تسخيرها المعتقلين من أتراك الأويغور، وإجبارهم على العمل.
ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في الصين، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
