01 فبراير 2018•تحديث: 01 فبراير 2018
برلين/ حسام صادق/ الأناضول
أقرّ البرلمان الألماني، اليوم الخميس، تمديد تعليق عمليات لم شمل اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، مع أسرهم حتى 31 يوليو/تموز المقبل.
والثلاثاء الماضي، توصل الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، لاتفاق يقضي بتمديد تعليق عمليات لم شمل اللاجئين المتمتعين بحماية ثانوية حتى نهاية يوليو، على أن تستأنف بعد ذلك التاريخ بشكل جزئي.
وقدم الحزبان هذا الاتفاق للبرلمان في صورة مشروع قانون، جرى التصويت عليه اليوم.
وصوّت لصالح المشروع، 376 نائبا، فيما عارضه 298، وامتنع 4 عن التصويت من أصل 678 حضروا التصويت (يبلغ عدد أعضاء البرلمان 709 نائبا)، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة.
وينتهي التعليق الحالي المفروض منذ 2016، على لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية في 18 مارس/ آذار المقبل، قبل أن يمدّد الاتفاق الجديد العمل به حتى 31 يوليو المقبل.
وبنهاية العمل بالتعليق أواخر يوليو المقبل، تبدأ السلطات الألمانية بالسماح للاجئين المتمتعين بحماية ثانوية بجلب أسرهم إلى البلاد.
غير أن السلطات وضعت حدا أقصى يقدّر بألف شخص شهريا، لعدد الأفراد الذين يسمح لهم بدخول البلاد في إطار عملية لمّ الشمل بعد هذا التاريخ، لكن هذا الحد الأقصى لا يشمل الحالات الإنسانية الخاصة.
وشكّل ملف لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، عقبة رئيسية أمام مفاوضات الائتلاف الحاكم الجارية حاليا، إذ يسعى الاتحاد المسيحي لتمديد التعليق المفروض على لمّ الشمل لعام آخر، لينتهي في مارس 2019، فيما يصر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على استئناف عمليات لمّ الشمل فورا.
وبهذا الاتفاق، يتجاوز الحزبان عقبة أساسية أمام مفاوضتهما الجارية لتشكيل ائتلاف حاكم جديد للبلاد.
ويتضرر من تعليق عمليات لمّ الشمل 113 ألف لاجئ حاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوري.
والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.
