عمان/حمزة العكايلة/الأناضول
أقرّ مجلس النواب الأردني(الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الأحد، "مدوّنة سلوك" لأعضائه، لإلزامهم بمجموعة ضوابط، أبرزها الحد من ظاهرة عدم اكتمال نصاب الجلسات والعنف اللفظي والجسدي فيما بينهم.
وتُلزم المدونة التي أقرت اليوم، بعد 3 سنوات من المناقشة، عضو البرلمان بـ"ارتداء اللباس الرسمي أو الوطني المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات"، بحسب مراسل "الأناضول".
كما توجب المدونة على عضو المجلس، حضور جميع الجلسات واجتماعات اللجان في البرلمان، التي يكون عضوا فيها، وتحظر على أعضاء البرلمان حمل أي نوع من الأسلحة داخل المجلس.
وأقرت "مدونة السلوك" بتصويت غالبية الأعضاء الحاضرين لأعمال الجلسة (60 من أصل 90 عدد الحاضرين).
وطالما عانى البرلمان الأردني من ظاهرة فقدان نصاب جلساته، حيث اضطر في دورته الماضية إلى إلغاء نحو 9 جلسات، بعد فقدان نصابها وحضور أقل من نصف الأعضاء (150 عضواً العدد الكلي)، كما أن المجلس منذ انتخابه في 23 كانون الثاني/يناير العام 2013، شهد العديد من حالات العنف اللفظي والجسدي بين أعضائه.
ولعل أبرز حادثة شهدها البرلمان الأردني قيام أحد أعضائه "طلال الشريف" منتصف عام 2013 بإطلاق النار على زميله "قصي الدميسي" قرب البوابة الرئيسية للبرلمان، ما اضطر إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان فصل على إثرها الشريف من عضوية المجلس، وتم تجميد عضوية النائب الدميسي لمدة عام.
