شمال عقرواي
شمال العراق - الأناضول
دعت هيئة الادعام العام في العراق، مجلس النواب العراقي (البرلمان) الى اتخاذ اجراءات قانونية حول موضوع خلو منصب رئيس الجمهورية في البلاد منذ "فترة طويلة" منذ أواخر العام الماضي.
وقال بيان اصدره الادعاء العام اليوم الاثنين، وحصل مراسل وكالة "الاناضول" على نسخة منه، إن رئاسة الادعاء العام "طالبت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه".
ويعد هذا الطلب الاول من نوعه من سلطات القضاء في العراق بشان البحث عن امكانية اختيار رئيس جديد لملأ الفراغ الذي تركه الطالباني بسبب مرضه.
واكد الادعاء العام ان طلبه هذا قدم بالاستفادة من المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
كذلك ياتي الطلب وفق "أحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية".
وتدعوا الفقرة (ج) من المادة 72 من الدستور العراقي الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الاسباب لاكمال المدة المتبقية لولايته.
وكانت برزت في الفترة الماضية دعوات من اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي كذلك من الادعاء العام الى البرلمان التقصي عن حقيقة الوضع الصحي للطالباني الذي يمضي فترة العلاج من جلطة دماغية اصيب بها في 17 ديسمبر كانون الاول في 2012. وبدأت رحلة علاجه في بغداد ثم نقل الى مشفى خاص في المانيا ولا يزال هناك حتى الان.
وتتضارب الانباء بشأن الوضع الصحي للطالباني، ففي حين يقول احد اطباءه العراقيين وهو محافظ كركوك في الوقت نفسه، الدكتور نجم الدين عمر كريم، ان صحة الرئيس في تحسن متواصل، وانه يتحدث لزواره ويمارس الرياضة.
وتقول تقارير اعلامية اخرى ان الطالباني لم يتحسن، حتى ان بعض التقارير نشرت خبر وفاته ايضا.
وانتخب طالباني واسمه الكامل جلال حسام الدين طالباني، رئيسا في ابريل 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات، بعد ان امضى اربع سنوات اولى كرئيس انتقالي.
